خطة «غير سرية» ضد «أجانب» ألمانيا

رغم الانزياح الشديد للناخبين في ألمانيا في الآونة الأخيرة، أحدثَ تحقيقٌ صحفي جديد نشرته منصة كوريكتيف بعنوان «خطة سرية ضد ألمانيا» هزةً قويةً في المجتمع الألماني، إذ تحدَّثَ عن اجتماع ضمَّ تشكيلة من القوى اليمينية المتطرفة، تناقشَ المجتمعون فيه بشأن خطة لطرد، ليس المهاجرين فحسب، بل حتى الألمان «غير المنصهرين»، ما أعاد إلى الأذهان أحداثاً ظُنَّ أنها باتت جزءاً من التاريخ النازي المظلم، والبعيد، للبلاد.

واضعين نصب أعينهم هدفاً رئيسياً هو طرد ملايين البشر وفقاً لمعايير عنصرية، وبصرف النظر عن حملهم الجنسية الألمانية، وعلى طاولة في فيلا آدلون تبعد نحو ثماني كيلومترات عن فيلا «فانزى» حيث خطط النازيون في مطلع أربعينيات القرن الماضي لـ«الحل النهائي» للمسألة اليهودية، جلسَ نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعضاءٌ من حزب «البديل لألمانيا» هم: رولاند هارتفيغ المستشار الخاص لزعيمة الحزب أليس فايدل، وغيريت هوي النائبة في البوندستاغ، وأولريش سيغموند رئيس كتلة الحزب في برلمان ولاية ساكسونيا انهالت، وتيم كراوسه نائب رئيس شعبة الحزب في منطقة بوتسدام؛ ومعهم من جمعية «فيرته يونيون» المقرّبة من الحزب الديمقراطي المسيحي، المعارض حالياً، القياديان من ولاية شمال الراين فستفاليا: سيمونه باوم وميشائيلا شنايدر؛ ومن منظمة «اللغة الألمانية» المقرّبة أيضاً من الحزب المسيحي الديمقراطي كانت معهم زيلكه شرودر؛ وأولريش فورغيراو العضو السابق في أمانة مؤسسة ديزيديريوس إيراسموس المرتبطة بحزب البديل لألمانيا.

الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يظل سرياً، ويهدف إلى جمع التبرعات لصالح المنظمات اليمينية المتطرفة، دعا له رجلُ أعمالٍ معروف في قطاع المطاعم وهو هانز كرستيان ليمر؛ وطبيب أسنان متقاعد من دوسلدورف يدعى غيرنوت موريغ، قضى حياته ناشطاً في أوساط اليمين المتطرف. وقد زفَّ المنظِّمان في الدعوات التي أرسلاها بريدياً للضيوف، وبينهم رجال أعمال، خبرَ حضور النمساوي مارتن زيلنر أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في أوروبا، والذي سيُقدِّمُ في الاجتماع خطةً وصفتها الدعوة بأنها «Master plan» عن «الهجرة العكسية»؛ المحور الأساسي للاجتماع. وقد بيَّنَ موريغ خلال تقديمه لكلمة زيلنر أن الحاضرين قد يختلفون على شتى المسائل، مثل اللقاحات والوضع في أوكرانيا وإسرائيل، لكن ما يجمعهم هو موضوع «الهجرة العكسية»، والانشغال بـ«فيما إذا كنا سننجو كشعب في الغرب أم لا».

وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) قدم زيلنر، وفقاً للتحقيق، مفهومه عن كيفية «عكس توطين الأجانب»، موضحاً أنه يعني هنا «طالبي اللجوء، والأجانب حاملي حق الإقامة، والمواطنين/ات غير المنصهرين»، معتبراً أن الأخيرِيْن بالذات هم «المشكلة»، ما يعني أن زيلنر منحَ نفسه صلاحية تقسيم الشعب الألماني بين ألمان يحق لهم البقاء وآخرين لا ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق الدستورية الأساسية.

ووفقاً لمراقبة المنصة الصحفية الألمانية لمجريات الاجتماع، قادت جميع النقاشات نحو قضية واحدة، وهي جعل طرد الناس من ألمانيا ممكناً عندما يحملون لون البشرة أو الأصول «الخطأ»، أو عندما لا يكونون «منصهرين كفاية»، وفقاً لوجهة نظر أناسٍ مثل زيلنر، حتى لو حملوا الجنسية الألمانية.

وفي حين لم يُعارض أحدٌ من الحاضرين الخطة، طُرِحَت شكوك حول إمكانية التنفيذ. حيث رأت زيلكه شرودر، من منظمة «اللغة الألمانية»، استحالة فعل شيء عندما يحمل المرء «جواز السفر المناسب»، ما ردّ عليه زيلنر بالقول بضرورة فرض «ضغط تكيّف عال» على الأجانب عبر «قوانين مفصلة» لأجل هذا الغرض. اعتبرَ زيلنر كذلك أن «الهجرة المعكوسة» ليست مسألة سريعة التطبيق، بل إنه مشروع لعقودٍ من الزمن. ورغم أن الحزب يقول رسمياً إنه لا يُفرِّقُ بين مواطن وآخر، لم يعارض أعضاء «البديل» طرح زيلنر، بل أكدت غيرت هوي، العضوة في البوندستاغ، بأنهم يتّبعون الهدف المذكور منذ وقت طويل، وهي جلبت مفهوم «الهجرة المعكوسة» معها عندما انضمت إلى الحزب قبل سبع سنوات، موضحة أن هذا هو سبب توقُّف حزبها عن معارضة السماح بازدواج الجنسية، إذ يوفّر ذلك فرصة لانتزاع الجنسية الألمانية من حامليها بحيث تبقى لديهم جنسية أخرى.

رئيس كتلة «البديل» في ساكسونيا انهالت أولريش سيغموند، والذي يتمتع بنفوذ يعكس الشعبية الكبيرة للحزب في الولاية، عبّرَ عن ضرورة تغيير صورة الشوارع الألمانية بوضع الضغط على المطاعم الأجنبية، بحيث يصبح العيش في ولايته «غير جذاب» لهم قدر الإمكان، الأمر الذي يجده سهلَ التطبيق. 

وطرح زيلنر فكرة إيجاد «دولة نموذجية» يمكن «دفع» ما يصل إلى مليوني شخص للعيش فيها، وتتوافر فيها فرص تلقي تدريب مهني وممارسة الرياضة، مشيراً إلى أنه بإمكان كل من ينخرط في دعم اللاجئين (من الألمان) الذهاب إلى هناك. تُذكِّرُ فكرة زيلنر هذه بخطة وضعها النازيون عام 1940 تهدف إلى ترحيل 4 ملايين يهودي إلى مدغشقر، تقول منصة كوريكتيف.

وخلال مداخلته الطويلة، طرح زيلنر أيضاً مصطلحاً يمينياً متطرفاً هو «الانتخاب الإثنوي»، مُجادِلاً بأن هؤلاء الذين لديهم خلفية مهاجرة ينتخبون أحزاباً صديقة للهجرة، أي أنه لا يعتبر الانتخابات غير شرعية فحسب، بل يعتبر أنّ من لديهم خلفية مهاجرة أجانب في بلدهم، ويصل عددهم في ألمانيا إلى حوالي 20 مليون ألماني-ة.

وطرح موريغ، مُنظِّم الاجتماع، فكرة تشكيل لجنة خبراء لوضع خطة الطرد بأوجه «إثنية وقانونية ولوجستية»، أي خطة عنصرية بثوب قانوني، مقترحاً اسماً بارزاً ليكون عضواً في اللجنة هو هانز غيورغ ماسن، الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الألمانية، الذي طُرح اسمه مراراً في الاجتماع، وسنعود إليه لاحقاً.

ويوحي توصيف مجريات الاجتماع أن المشاركين يتحدثون وهم يتوقعون وصولاً وشيكاً إلى مواقع صنع القرار في البلاد، إذ يتحدثون عن ضرورة وضع خططهم الخاصة لتكون جاهزة عندما «تتولى قوة وطنية المسؤولية في هذه البلاد». بهذه الروح تحدَّثَ أيضاً ماريو مولر، زميل زيلنر من منظمة «الهوية» اليمينية المتطرفة، وهو من أصحاب السوابق في ارتكاب أعمال عنف، والعامل حالياً كباحث مساعد لدى يان فينزل، نائب حزب «البديل» في البوندستاغ.

وتناول المجتمعون، خاصة زيلنر، الاستثمار في مشاريع تأثير أو بروبغندا لتغيير المناخ الفكري في البلاد نحو تقبُّل فكرة «الهجرة المعكوسة»، والتشكيك في شرعية الانتخابات وإضعاف الديمقراطية ومحاربة الإعلام العام (المينستريم).

وقد تراوحت ردود فعل المشتركين في الاجتماع بين رفض الرد على طلبات تعليق منصة كوريكتيف، أو الزعم بعدم تَذكُّر ما قيل، أو التواجد هناك بصفة شخصية. ليمر، الذي لم يكن موجوداً في الاجتماع، زعم بأنه لم يلعب دوراً في التخطيط له ونأى بنفسه عنه. وقد أعلنت سلسلة مطاعم الهامبرغر «هانز إم غلوك» وشركة التوصيل «بوتسالات» عن فضّ الشراكة معه بعد نشر التحقيق الصحفي.

وقد اعتبرت منصة كوريكتيف أن استراتيجية الفاعلين والمجموعات اليمينية المتطرفة تقوم على تقديم زيلنر «أفكاراً» يلتقطها حزب البديل لألمانيا، فيما يهتم آخرون وراء الكواليس بأمور التشبيك. وتدور النقاشات دوماً حول نقطة واحدة، وهي كيفية الوصول إلى مجتمع عرقي موحد. ورأت المنصة أنه في حين أن العلاقات بين حزب «البديل» والنازيين الجدد ليست أمراً جديداً، إلا أن الحزب لطالما قلَّلَ من شأنها باعتبارها متعلقة بأشخاص من روابط صغيرة فيه، لكن هذا الاجتماع شهد مشاركة هارتفيغ، الذراع اليمنى لزعيمة الحزب والذي يُعتبَرُ سكرتيراً عاماً غير رسمي، متحدثاً في الاجتماع كشخص يمثل رئاسة الحزب أو كوسيطٍ لديه تأثير على أعلى المستويات، من قبيل إشارته إلى أنه نقلَ مقترحاً عن تشكيل وكالة للمؤثرين اليمينيين إلى الرئاسة الجديدة للحزب، المنفتحة على هكذا مقترحات.

«ليست سرية بل معلنة» 

وحاول حزب «البديل» التقليلَ في البداية من شأن الاجتماع، وقال إنه ليس اجتماعاً للحزب وإن هارتفيغ لم يجلب أفكار زيلنر بخصوص سياسات الهجرة إلى الحزب، وأن الحزب لن يُغيَّرَ هذه السياسات بناء على أفكار فردية لمتحدث في لقاء. كما زعم الحزب عدم معرفته بمشاركة زيلنر. لكن زعيمة الحزب فايدل أعلنت لاحقاً عن إنهاء التعاون بأثر فوري و«بالتراضي» مع مساعدها هارتفيغ، وقال رينه شبرنغر، عضو «البديل» في البوندستاغ، على تويتر: «سنُعيدُ الأجانب إلى موطنهم. بالملايين. هذه ليست خطة سرية. بل وعد. لأجل مزيد من الأمن والعدل والحفاظ على هويتنا. لأجل ألمانيا». لاحقاً، برر شبرنغر بأنه يعني 1.1 مليون شخص جاءوا خاصة من بلدان كسوريا وأفغانستان ومُنحوا إقامة مؤقتة، لكنه لا يعني «بائع فواكه تركي مندمج جيداً».

وكذلك فعل أعضاء آخرون سخروا من التحقيق الصحفي، داعين لإلقاء نظرة على برنامج الحزب عوضاً عن تقديم ما قيل في الاجتماع على أنه مخطط سري. وكانت زعيمة الحزب، أليس فايدل، قد دعت في مقابلة مع مجلة يمينية قبل قرابة أسبوع إلى سحب الجنسية الألمانية من الأجانب مزدوجي الجنسية عند ارتكابهم الجرائم، وإلى «تخفيض العائق أمام سحب الجنسية الألمانية». كذلك فعل ماكسمليان كراه، أبرز مرشحي حزب «البديل» للانتخابات الأوروبية في أحد كتبه، إذ دعا فيه إلى إلغاء حقوق الإنسان في عالم خالٍ من التعددية، ما يجعل الطرد ممكناً. وبدورها، لم تنأى عضوة البرلمان غيرت هوي، التي شاركت في الاجتماع، بنفسها عما قاله زيلنر، واعتبرت أنه ليس من المُستنكَر أن يكون زيلنر موجوداً معهم: «لحسن الحظ لا زلنا نعيش في بلد حر، يمكن للمرء أن يلتقي فيه مع الآخرين بشكل شخصي ويتبادل الأفكار معهم».

وقد كشف تقرير لـ دير شبيغل أن هناك شكَّاً بأن الزعيم المشارك لحزب «البديل» تينو شروبالا قد حضر لقاءاً مماثلاً للقاء بوتسدام هذا في العام 2021، ما يوحي أن هذه الاجتماعات دورية.

مارتن زيلنر 

يُعرف مارتن زيلنَر بأنه كبير مُنظّري اليمين المتطرف في أوروبا، وكان ناطقاً باسم حركة الهوية (Identitäre Bewegung IB) بين 2015 و2023. وقد حظرت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وجوده كلياً عليها، وترفض البنوك فتح حسابات له.

ولا تُعَدّ فكرة «الهجرة العكسية» العنصرية، أو الطرد كتعبير أصح، جديدة بالنسبة له، إذ يروج لها منذ أشهر. وقد سبق وأن لخصها بالقول إن «على ألمانيا أن تصبح كل يوم ألمانية أكثر مجدداً»، محدداً سبلاً لـ«الهجرة المعاكسة» يمكن تلخيصها بقوله: «ينبغي المضي بساطور عبر كل قانون الإقامة ومختلف القوانين».

وكان زيلنر قد لفت الأنظار قبل أعوام عندما فُتِّشَ منزله في النمسا إثر كشف تلقيه تبرعاً بقيمة 1500 يورو من مرتكب مجزرة كرايستشيرش، التي أودت بحياة 50 مسلماً في مسجدين في نيوزلندا ونفذها أسترالي يميني متطرف يؤمن، كشأن زيلنر، بنظرية «الاستبدال الكبير».

وقال الصحفي المحاوِرالألماني فلوريان شرودر إنه رافق زيلنر لـ 5 أعوام عندما كان يكتب كتاباً، شارحاً استراتيجيته القائمة على أن يبدو مسالماً قدر الإمكان باستخدام مصطلحات كـ«الهجرة المعكوسة»، قاصداً أن تبدو حسنة النية لكنه يعني بها الترحيل. وبيّن شرودر أنه جلس مع زيلنر وفكَّرَ وقتها بأنه لا يبدو بالغ التطرف، لكن الأمر بدا مختلفاً حالما أخذ مسافة عنه، موضِحاً أن الفكر اليميني المتطرّف يعمل على مبدأ التدريج، إذ يبدأ الأمر باستهداف المهاجرين مرتكبي الجرائم، ثم الذين لا يحملون جواز سفر ألماني، ثم الذين يحملون الجواز، ثم الألمان الذين يرفضون أن يكونوا معادين للأجانب، ثم تكون الخطوة التالية باستهداف العابرين جنسياً والمثليين وكل من لا تنطبق عليهم مواصفات الجماهير المتجانسة، منهياً بأنه يظهر مجدداً أن البديل لألمانيا «ليس حزباً احتجاجياً، بل هو نهاية حريتنا».

وقد عبَّرَ بعض المراقبين لوسائل الإعلام عن استيائهم من استخدام بعض زملائهم مصطلحات «هجرة معكوسة» أو «حاملي الجواز السفر الألماني» التي استخدمها زيلنر نفسه، مشيرين إلى أنه ليس هناك ما يسمى «حاملو جوازات السفر الألمانية»، بل هناك ألمان فحسب.

يوضح شرودر، في مقال لصحيفة تاغزشبيغل، أن أناساً كزيلنر يتمتعون بأهمية بالغة بالنسبة لحزب «البديل»، إذ يلعبون دوراً يمهّدُ لعمل حزبهم عبر التأثير على تفكير الناس وتغيير لغة الخطاب والتسلّل إلى الإعلام السائد، المكروه من قبلهم، لاستهداف المتشككين حيال «الثورة من اليمين» أو غير المبالين. ويوضح شرودر أن ذلك يسمى «ميتا-سياسة»، وهي فكرة تتبع مفهوماً يسارياً تم تحويله إلى اليمين، يتعلّق بالهيمنة الثقافية، وهو مصطلح وضعه الفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي يُشار وفقه إلى أن من يحدد المواضيع ويمتلك المصطلحات له الكلمة العليا.

في السياق السوري، تُعرف «حركة الهوية» بإطلاقها منظمة قبل سنوات تدعى «جمعية العون البديل» (Alternative Help Assosiation)، تعمل على «مساعدة» السوريين-ات داخل سوريا ودول الجوار، عبر تبرعات تهدف إلى منعهم من الهجرة نحو أوروبا بزعم الحفاظ على هوية سوريا المسيحية. وإن كان تأثيرها محدوداً للغاية، لكن المنظمة ما زالت تمارس نشاطها لأغراض دعائية. وفي فيديو نُشر مؤخراً يقدم أحد الموظفين في المنظمة عروضاً للسفر إلى سوريا، تحديداً إلى معلولا، حيث ساهموا في ترميم نُزل هناك. ويقدم الموظف رواية متفقة مع النظام السوري، متحدثاً عمّا جرى في 2011 على أنه جاء بتحرُّك من عملاء غربيين يهدفون إلى تغيير النظام، وعن عدم صحة وجود مطالب شعبية بالحرية، بل أن ما جرى حرب شنَّها إسلامويون ضد الشعب السوري، ما أدى إلى ارتكاب جرائم حرب مروعة، مشتكياً من العقوبات الغربية التي تشل الحياة في سوريا.

ونشرت «حركة الهوية» في نيسان (أبريل) 2019 إعلانات في ألمانيا بطريقة غير قانونية وتحت عنوان «الهجرة المعكوسة»، دعت السوريين-ات للعودة إلى بلادهم «بعد سقوط آخر معاقل داعش»، بعنوان عريض: «الحرب انتهت. سوريا بحاجة لك». ورغم الصِلات المعروفة بين «البديل» وزيلنر وحركة الهوية، إلا أن الحزب ينأى بنفسه «رسمياً» عن الحركة، المصنفة كحركة يمينية متطرفة من قبل الاستخبارات الألمانية.

«فيرته يونيون»

وضعت مشاركة عضوين من جمعية «فيرته يونيون (قيم الاتحاد المسيحي)» في هذا الاجتماع قيادةَ الحزب المسيحي الديمقراطي في موقع التبرير، وحاولت قيادة الحزب النأي بأنفسها عنه. وكانت الجمعية قد أُسِّست في 2017، وهي غير مرتبطة رسمياً بالحزب المسيحي الديمقراطي، لكن الكثير من أعضائها، البالغ عددهم نحو أربعة آلاف، ينتمون للحزب.

ويتزعّم الجمعية هانز غيورغ ماسن، الذي تمضي ضده إجراءات استبعاد من الحزب المسيحي الديمقراطي بعد أن تطرّفَ بشكل مُتسارع في الأْعوام التي تلت طرده من منصب رئيس الاستخبارات الداخلية الاتحادية، بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حينذاك، بعد نفيه حصول ملاحقة للاجئين من قبل غوغاء يمينية متطرفة في مدينة كيمنتز رغم وجود أدلة تثبت ذلك. وقد بررت قيادة الحزب بدء إجراءات استبعاد ماسن، من بين أسباب أخرى، باستخدامه لغة تنتمي لأوساط المعادين للسامية وإيديولوجيا المؤامرة، واستخدامه لغة قومية عرقية في خطابه. ويثير سلوك ماسن وتصريحاته التساؤلات، مراراً وتكراراً، حول كيف ترأَّسَ شخصٌ بتطرُّفه مؤسسة معنية بأمن البلاد. وكان ماسن قد شبَّهَ في مقال رأي نشره في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي المهاجرين بالسرطان، معتبراً أن ألمانيا بحاجة لـ«علاج كيمياوي» للشفاء منهم: «ذلك مؤلم، لكنه ضروري». 

وكان ماسن قد أظهر مؤخراً نيته تحويل «فيرته يونيون» إلى حزب يشغل المساحة الموجودة بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب «البديل» في اليمين السياسي، حسب توصيفه. وعلى عكس الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتحدث مراراً عن «جدار ناري» يفصل بينه وبين حزب «البديل»، ويرفض -وإن بتردد متزايد- التحالف معه بأي شكل كان، لا يستبعد ماسن التعاون مع «البديل» مستقبلاً. وقد نشرت شبيبة «فيرته أونيون» مطلع هذا العام صورة تُظهِرُ كيفية تخيّلهم شكل عائلة ألمانية نموذجية في العام 2030، أثارت تعليقات كثيرة حول مخيال الجمعية العرقي، إذ تُظهر الصورة عائلة شقراء تماماً.

وأعلن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فيردريش ميرتز، نية تنظيمه قطع كل الصلات مع «فيرته يونيون»، سواء تحولت الجمعية إلى حزب أم لا، داعياً كلَّ من لا يريد أن ينشط داخل بنى الحزب للمغادرة، موضحاً أنه سيصدرون «قرار عدم توافق» مع جمعية «فيرته أونيون».

كريستيان لينمان، السكرتير العام للحزب المسيحي الديمقراطي، قال إن الخُطط الواردة في اجتماع بوتسدام «مثيرة للإزعاج وغير مقبولة وتحطّ من قدر البشر»، وإنه لا يدري «ما الذي يدور في رأس هؤلاء المجتمعين»، داعياً السلطات الأمنية والقضاء للتصرف، ومتوعداً بتبعات قاسية حيال عضوين (منتمين لجمعية فيرته يونيون) من حزبه في حال ثبتت مشاركتهما في الاجتماع. وأشار إلى أن إجراءات استبعاد من الحزب ضد رئيس «فيرته يونيون»، في إشارة إلى هانز غيورغ ماسن، أظهرت كم من الصعب النجاح في إجراءات طرد الأعضاء. فيما وصف السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين فستفاليا، حزب «البديل»، بأنه حزب نازي: «الحزب الذي يقرر فيه نازيون نبرة الخطاب، ويحضر فيه محتوى نازي، هو حزب نازي».

وقد زاد حرج قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي إثر كشف ديرشبيغل عن لقاء عقده بيتر كورت، السيناتور السابق في برلين، في شقته ضم مرشح «البديل» للانتخابات الأوروبية، ماكسميليان كراه، ومارتن زيلنر.

الأحزاب السائدة تعبر عن صدمتها 

المستشار الألماني أولاف شولتز قال في تغريدتين على تويتر إنهم لن يسمحوا بأن يفرق أحدهم بين الـ«نحن» و«الهم» في بلادهم بناء على كون المرء لديه خلفية مهاجرة أم لا، وإنهم (أي الدولة) يحمون الجميع بصرف النظر عن منبتهم ولون بشرتهم وإلى أي حدّ يبدون غير مريحين بالنسبة لمتعصّبين من ذوي خيالات التذويب، مضيفاً أن من يناصب العداء لنظامهم الديمقراطي الحر يصبح حالة من اختصاص جهاز حماية الدستور (المخابرات الداخلية) والقضاء، معتبراً أن تعلُّمهم من التاريخ ليس مجرد كلام، وأن على الديمقراطيين-ات الوقوف معاً.

رولف موتزنيش، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، وصف المجتمعين بـ«المستنقع البني»، داعياً جميع الديمقراطيين إلى الوقوف في وجه هذا الفكر، معتبراً أصحابه أقلّية في المجتمع. واعتبرت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية، أن ما يُشاهَد هنا ليس نسياناً للتاريخ، بل اتّباعاً مقصوداً للعقيدة النازية، ومحاولةً لتعريف مَن ينتمي لألمانيا ومن لا ينتمي على أساس إثني، ما يتعارض جوهرياً مع الكرامة الإنسانية لكل شخص.

نقاش حول حظر «البديل»

وقد كثَّفَ نشر التحقيق الصحفي عن الاجتماع النقاشَ حول إمكانية فتح إجراءات حظر حزب «البديل»، وحول جدوى ذلك المنع إن كان ممكناً. حيث دعا ساسةٌ من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، والاشتراكي الديمقراطي والخضر الحاكمَين، للتحقق من إمكانية فتح مثل هكذا إجراءات، فيما عارضَ آخرون.

وزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) دعا لجمع الأدلة المفيدة والتحقُّق من إمكانية الحظر، مُبدياً عدم تفاجئه مما دار في الاجتماع، مشيراً إلى أنه قرأ قبل سنوات في كتاب السياسي الفاشي في حزب البديل بيورن هوكه سيناريوهات عن التطهير العرقي واستخدام القوة لتنفيذها. كذلك، دعا رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين، دانييل غونتر (الحزب الديمقراطي المسيحي)، للتحقُّق من إمكانية حظر «البديل»، معتبراً أن حزباً مصنفاً في ثلاث ولايات كيميني متطرف لم يعد حالة اشتباه، بل حزباً يمينياً متطرفاً.

رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فيردريش ميرتز عارضَ الدعوات للحظر، مُجادِلاً بأن هكذا عملية قد تدوم لأعوام، وستقوّي لعب «البديل» دور الضحية، داعياً إلى الكفاح ضد اليمين المتطرف سياسياً. ورأى ميرتز أن حظر الحزب يظل الخيار الأخير، مشيراً إلى حالة حزب حُظر في الخمسينيات، ثم أُعيد تشكيله بمسمى آخر. بدوره، رأى سكرتير حزبه، كارستن ليمان، أن حظر الأحزاب عملية صعبة، وأن المشكلة تكمن في أنه ليس جميع من في «البديل» يمينيون متطرفون، إذ تُظهِرُ الأبحاث أن أكثر من خمسين بالمئة من ناخبيه هم ممن يسمَّون «الناخبين المحتجين»، وأن الحديث عن محاولة حظر الحزب سيجعلهم يتمسكون به أكثر فأكثر. 

وقد عارض الرئيس السابق للمحكمة الدستورية هانز-يورغن بابيير فكرة محاولة منع الحزب، لأن ذلك سيخدم «البديل» فحسب.

وتضم المادة 21 من الدستور الألماني شرطَين لحظر حزب ما: أن يشن هجوماً على مبادئ دولة القانون والديمقراطية بطريقة عدوانية قتالية، وأن يتمتع الحزب بثقل يجعله قادراً على تنفيذ مساعيه وتهديد النظام الديمقراطي والقانوني.

وفي حين يرى بابيير أن حزب «البديل» لديه ذاك الثقل، إلا أنه مُتشكِّك حيال تقديم الطلب، داعياً للإقدام على الخطوة فقط عند جمع معلومات كافية ومُثبَتة بما يكفي لترجيح نجاح الطلب.كذلك، دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى التعامل سياسياً ضد طروحات «البديل» عبر تقديم «أجوبة أفضل»، وتقوية الأغلبية الديمقراطية. 

ونظراً لصعوبة منع الحزب ككل واحتمال أن تأخذ دعوى بهذا القصد سنوات من التداول والتقاضي، خرجت مطالب جديدة تدعو للاستعانة بالمادة 18 من الدستور وتجريد بعض الشخصيات المعادية للديمقراطية من حزب «البديل» من حقوقهم الدستورية، كحق التجمع أو الانتخاب أو الترشح. وتنص المادة على إمكانية تجريد من يستغلّ حق التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ضد النظام الدستوري الديمقراطي الحر من حقوقه الأساسية. ويُسمَّى في هذا السياق بالذات السياسيُ الفاشي بيورن هوكه كمرشَّح لتطبيق المادة الدستورية عليه. 

ويجادل خبراء في القانون في أن هذه الطريقة واعدة أكثر من محاولة حظر حزب «البديل»، ومن المفترض أن يُبَّتَ فيها بشكل أسرع في حال تحريك جهة برلمانية أو حكومية دعوى لدى المحكمة الدستورية.

صحف بارزة تدعو لحظر «البديل»

دفع هذا التحقيق الصحفي العديد من المؤسسات الصحفية الألمانية إلى نشر مقالات رأي باسم رئاسة التحرير تدعو بشدة لحظر حزب «البديل». فذكر شتيفان كوزماني، محرر افتتاحيات مجلة ديرشبيغل أنه كان متشككاً حتى الآن حيال حظر الحزب لأنه يعطي قياداته الفرصة لتصوير أنفسهم كمُلاحقين، وربما يتسبب بإقبال أكبر على تأييد الحزب، عدا عن أن المواقف اليمينية المتطرفة لدى قطاعات من الشعب لا تختفي فحسب عندما لا يتواجد حزب؛ لكن تحقيق كوريكتيف جعله يغيّر رأيه، فديمقراطيتهم لا يمكنها التسامح مدة أطول مع تقديم «البديل» نفسه للخارج على أنه محافظ وموالٍ للدستور في حين تعمل قياداته على تدمير مجتمعهم المنفتح.

صحيفة تاغزشبيغل البرلينية كتبت في مقالة لرئاسة التحرير بعنوان كل يوم يمينية متطرفة أكثر قليلاً: ما يقوله البديل لا يجوز أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد، أن حزب البديل لألمانيا يعمل بصراحة على تطبيع ما لم يكن يمكن أن يُقال من قبل، وأنه يطبّع تطرفه، وأنّه حزب لا يمكن فصله عن اليمين المعادي للديمقراطية، وأن الوقت قد حان لأخذ مسألة حظره بجدية.

وكتب محرر من مجلة شتيرن مقالة بعنوان ليس هناك مكان لحزب نازي في ألمانيا، معتبراً أيضاً أنه حان الوقت لحظر «البديل لألمانيا».

تظاهرات ضد خطط اجتماع بوتسدام 

دعت أحزاب ومنظمات متضامنة مع اللاجئين إلى مظاهرات ضد حزب «البديل» والمجتمعين في بوتسدام في عدة مدن ألمانيا، حيث تحدثت النائبة في حزب الخضر في البوندستاغ لمياء قدور عن آلاف تظاهروا في مدينتها ديسبورغ مع وصول القيادية في «البديل» أليس فايدل إلى المدينة للمشاركة في اجتماع. وقد شارك حوالي ألفي شخص في مظاهرة أمام مقر حزب «البديل» في هامبورغ بعد نشر التحقيق. 

وتحدثت وسائل إعلام عن تكوّن «مقاومة» على شبكة الإنترنت وفي الشارع ضد اليمين السياسي، مشيرة إلى مظاهرات خرجت في هامبورغ وبرلين وديسبورغ ودوسلدورف، وإلى دعوة متظاهرين أمام مبنى المستشارية للتحقق من إمكانية حظر حزب «البديل». 

وامتلأت ساحة باريسر بلاتز عند بوابة براندنبورغ في برلين يوم الأحد بحوالي 25 ألف متظاهر. وخرج حوالي 10 آلاف شخص في مدينة بوتسدام القريبة من برلين، بناء على دعوة رئيس بلديتها، في مظاهرة شارك فيها المستشار شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، المُقيمَين في المدينة.

هل يغرّد «البديل» وحيداً؟

يأتي هذا في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى حصول الاتحاد المسيحي (اليمين الوسط) والبديل لألمانيا (اليمين المتطرف) على مجموع يصل إلى 55 بالمئة من الأصوات إن جرت الانتخابات الآن (الاتحاد المسيحي 31%، البديل 22%). ويحظى «البديل» بشعبية جارفة في شرق البلاد، إذ يتقدم استطلاعات الرأي في ولايات ساكسونيا (36%) وبراندنبورغ (33%) وتورنغن (36%).

وقد شجّعَ هذا الانزياح اليميني العديد من الشخصيات المحافظة واليمينية، وحتى المحسوبة على اليسار، على تشكيل أحزاب جديدة ورمي صنارتهم ومحاولة الاصطياد في المد اليميني في البلاد. فبالإضافة إلى جمعية «فيرته أونيون» المذكورة آنفاً، والتي تحاول التحول إلى حزب، انسحبت سارة فاغنكشت من حزب دي لينكه اليساري مع مجموعة بارزة من أعضائه (بينهم أميرة محمد علي، رئيسة كتلة الحزب في البوندستاغ ذات الأصول المصرية)، وأعلنت قبل أيام عن تأسيس حزب جديد يحمل اسمها؛ «تحالف سارة فاغنكشت»، دون أن تكون واضحة في تحديد موقعه السياسي بعد، «يساري محافظ» ربما، لكنه مصمم على أية حال لاستهداف الناخبين في شرق البلاد. 

تُقدّم فاغنكشت نفسها كمدافعة عن قيم الرفاه الاجتماعي وضد استقبال اللاجئين، كما تُعرَف زعيمة التحالف الجديد بتفهمها لمغامرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتلالية، وتحميلها الغرب مسؤولية اندلاع الصراع. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه عن تأسيس الحزب دعت فاغنكشت، في سياق حديثها المغلوط عن نسب الحصول على اللجوء في البلاد، إلى وقف «إرهاق سوريا» بالعقوبات وتوفير فرصة إعادة الإعمار كي لا يُخاطر الناس بالقدوم إلى «هنا» لأنهم لا يجدون أفقاً للحياة «هناك»، وجادلت فاغنكشت في كلمتها بأن الأمر لا يتعلق بالحرب الأهلية ولا بالملاحقة السياسية، إذ «لطالما كانت سوريا ديكتاتورية، ومع ذلك لم تكن هناك حركة هروب سياسية منها».

صدمة مصطنعة؟

سيجدُ أيُّ مراقب للشأن السياسي الألماني عن قرب في السنوات والأشهر الماضية صعوبةً في تصديق تعبير الساسة الألمان عن صدمتهم وإدانتهم لما ورد في الاجتماع، وذلك حالما يتذكر مواقفهم وتصريحاتهم بخصوص اللاجئين والمهاجرين، خصوصاً في الأشهر الأخيرة مع الانحياز الألماني الرسمي لإسرائيل في حربها على غزّة، والمواقف المتشددة للأحزاب الرئيسية إزاء تعبيرات التضامن مع فلسطين.

يجد مراقبو الشأن العام الألماني أنفسهم أمام مجتمع انحازت ميوله لليمين، وتتسابق أحزابه، بما فيها المحسوبة على اليسار والوسط السياسي، على إرضاء هذا الانحياز بخطاب مشحون ضد المهاجرين، وإن كان بلهجة أخفَّ من «البديل». فبالكاد مضى شهران منذ أن دعا الاتحاد المسيحي في البرلمان إلى تجريد من تثبت إدانته بارتكاب ما يرونه جريمة ضمن تصنيف العداء للسامية من الجنسية الألمانية، إن كان مزدوج الجنسية. 

المستشار شولتز نفسه دعا في مقابلته مع دير شبيغل الخريف الماضي إلى الترحيل على نطاق واسع. ورغم أنه كان يقصد من لا يمتلكون حق الإقامة، إلا أن ذلك التصريح جاء في وقت كان التحريض على المواطنين-ات من خلفية مهاجرة على أشدّه. الرئيس الألماني، شتاينماير، دعا مواطنيه من أصول عربية إلى النأي بأنفسهم عن حماس؛ ووزير الصحة السابق ينس شبان دعا صراحة إلى استخدام العنف ضد المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي، وطرح فكرة إيجاد دولة أفريقية مثل رواندا أو غانا لترحيل طالبي اللجوء في ألمانيا إليها. رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، ميرتز، لفت الأنظار بتصريحات عديدة يغازل فيها الناخبين من أقصى اليمين، كقوله إنهم لا يريدون استقبال لاجئين من غزة لأن لديهم كفاية من الشبان المُعادين للسامية في البلاد.

تقول المحررة في موقع تزايت ميريت فيبر في مقال رأي إن «اجتماعهم (في بوتسدام) يُظهِرُ أن أي جواز سفر ألماني وأي اندماج لن يحمي المهاجرين»، وأن حديث الحزبين الديمقراطي المسيحي والليبرالي عن إمكانية ترحيل أو تجريد المتظاهرين المناصرين لفلسطين من الجنسية بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) يُظهِرُ أيضاً أن «جواز سفر ألمانيا لا يعني الحقوق نفسها والأمن للجميع. عندما يكون الفاشيون الألمان-الألمان معادين للسامية لا يتم وضع كونهم ألماناً محلَّ شك، أما بالنسبة للمهاجرين فيكفي التضامن مع فلسطين لحرمانهم من حقوقهم».