قبل سنتين تقريباً تواصلتْ معي إحدى الفتيات من داخل السعودية عن طريق تويتر بمُعرّف وهمي يخفي شخصيتها، وسألتني عن طريقةٍ لمغادرة البلد. في رسالتها الطويلة ذكَرتْ لي تفاصيل قصتها، وأخبرتني بأنها حبيسة المنزل لا تسمح لها عائلتها بالخروج منذ تخرجها من الجامعة قبل سنة تقريباً. قالت لي إنها طموحة، وإنها كانت تحلم إما بإكمال دراسة الماجستير أو العمل، لكن أحلامها قُوبلت بالرفض. فرضت عليها عائلتها بدلاً من ذلك العمل في المنزل. كتبت تقول: «كل ما قلت لأبوي ’أَبِي أَتوظَّف‘، ردّ عليّ باستهزاء وقال: ‘علّقي شهادتك بالمطبخ’». وصفت لي في رسالتها كيف ينهش الاكتئاب روحها منذ ثلاث سنوات، وذكرت لي مدى العنف الذي تتعرّض له داخل جدران المنزل، وكيف أنها عندما نامت ذات يوم عن موعد تحضير الغداء تعرّضت للضرب من والدها، حتى تسبّبَ لها بكسرٍ في يدها اليسرى خضعت على إثره لعمليةٍ جراحية.
هل يصبح المنزل مُعتقَلاً؟ نعم، لكن من نوع مختلف، حيث يكون السجّانون والجلادون هم أفراد عائلتك، والتهمة الوحيدة هي الولادة بعضوٍ تناسلي أنثوي. وما يجعل الأمر أكثر صعوبةً في تجربة حبس النساء في المنزل هو تطبيع المجتمعات الأبوية وتجاهلها لهذه القضية باعتبار أن المنازل آمنة لنا كنساء، غير مكترثين بما قد يُمارَس علينا من عنفٍ جسدي ومعنوي بين جدرانها، وكيف يتحول الحيّز الخاص في مجتمعاتنا الأبوية والقبلية المتشددة إلى سجنٍ تُجبَر النساء فيه على عدم المغادرة، ويُعاقبنَ بشدة عند أي محاولةٍ للفرار، تماماً كما يحصل في أيّ سجنٍ آخر.
في معتقلاتنا الوردية لا نستطيع المغادرة بدون إذنٍ أو موافقة ومراقبة لصيقة من أحد أفراد العائلة، وبالأحرى الذكور منهم. تمرّ الأيام في روتين كئيب قاتل، لا تتخلله أيٌّ من ممارسات الحياة الطبيعية كالذهاب للعمل أو ممارسة الرياضة أو لقاء الاصدقاء. تمرّ الأيام والأسابيع والشهور ونحن محاصرات داخل هذه الجدران، حتى نبدأ بفقدان الإحساس بالزمن. أتذكّرُ جيداً تفاصيل تجربتي الخاصة في السجن المنزلي، عندما كانت تمرُّ شهورٌ من عدم مغادرتي المنزل، فيراودني إلى جانب نوبات الاكتئاب شعورٌ بأنني أعيش اليوم نفسه مراراً وتكراراً. كنتُ أشعرُ وكأني عالقةٌ في دوامةٍ زمنية، وتملكتني أحياناً رغبةٌ بالصراخ بشكلٍ هيستيري حتى ينتهي هذا الكابوس. تتشابه بعض التجارب التي سمعتها من بعض الفتيات، ووصفهنّ لألم الحبس وعذاباته، بتعابير أجدها في أدب السجون.
لا تخصّ هذه القضية المرأةَ السّعُودية فقط، بل تعاني منها العديد من النساء في المنطقة، وخصوصاً أولئك اللواتي ينحدرن من خلفيةٍ قَبَليةٍ متعصبة. ولكن في حالة المرأة السّعُودية يعتبر هذا الصراع امتداداً لصراع أكبر تَشكَّلَ على مر العقود الماضية، وكَوّنته عوامل تاريخية عديدة أضافت عليه نوعاً من الخصوصية؛ عوامل تتمثل في تركيبة الدولة الأبوية وسلطتها الدينية وبنية مجتمعها القَبَلي. وانطلاقاً من ضرورة تحليل تجاربنا الفردية من خلال وضعها في سياق إجتماعي سياسي، سآخذكُم بالزمن إلى الوراء، وأستحضرُ في هذا المقال المحطات التاريخية والحركات الدينية التي كان لها تأثيرٌ مباشر على حياة المرأة السعودية، والقوانين المتعلقة بها ومدى تأثيرها على نظرة وتعامل المجتمع معها، وسأعرّج على سردٍ تاريخي لنشأة الحركة النسوية في السعودية، وأهم مطالبها منذ بدايتها حتى الوقت الحالي.
المرأة السعودية والقومية الدينية
ظهرت الوهابية كقومية دينية سياسية، جُمعت الأمة على أساسها، وتوطدت البلاد. تم إعلان المملكة كياناً موحّداً بعد معارك عديدة خاضها عبد العزيز، وكانت الهوية العربية الإسلامية هي الأساس الذي بنَت عليه هذه الهوية السعودية الجديدة شرعيتَها، مدعومةً بالتطبيق الصارم للشريعة الإسلامية والهويات القَبَلية التي يتكوّن منها المجتمع السعودي. لم يشمل الفكر الوهابي الديني المرأة على أنها جزءٌ فاعل في المجتمع، وأقصاها تماماً مثلما أقصى فئات إقليمية ودينية أخرى في المملكة كالشيعة والصوفية مثلاً. وُظِّفَت أجساد النساء وأخلاقهنّ لتمثّل مدى تدين المجتمع. تم وضع طريقة لباس المرأة، وتصرفاتها وكيفية وظهورها في الأماكن العامة، تحت كثيرٍ من القيود؛ كالطريقة التي أُمرت فيها النساء السعوديات بارتداء الحجاب وتغطية الوجه واليدين والقدمين، التي كانت مختلفةً عنها في الدول الإسلامية الأخرى الرشيد، مضاوي (2013). الدولة الأكثر ذكورية: المرأة بين السياسة والدين. (ط 1). كامبردج: جامعة كامبردج.. فالحركة الوهابية سعت إلى تحقيق نوع من البدعة «novelty» تُميّزُها عن بقية التيارات الدينية في المنطقة، وكانت النساء كبش الفداء. خلقَ التيار الوهابي صورةً فريدةً للمرأة داخل الأمة الوهابية حديثة الولادة، فإلى جانب محاولات السيطرة على مظهر المرأة، فرضت القومية الوهابية محرّمات اجتماعية أخرى تحصر خيارات المرأة في الزواج والتنقّل، وتحرمها من حقوقها كمُواطِنة مثلها مثل الرجل. أصبحت المرأة مهمةً ليس فقط للتكاثر الجسدي للأمة المتدينة الجديدة، ولكن أيضاً كمستودع لأخلاقها ونقائها الديني، وبذلك تطَلَّب الأمر أن تتم السيطرة على النساء خشية أن يُقوِّضنَ التقوى والأخلاق الوطنية. وفي محاولة الوهابية لربط الدين بالدولة والوطن، في خضم هذا الانصهار، تم دمج النساء كرموز أساسية للتقوى.
تكوّنت في تلك الفترة أغلب المفاهيم التي ما زالت تؤثّر في حياة المرأة وتَصوُّرِ المجتمع عنها حتى يومنا هذا. من هناك، بدأت رحلة المرأة السعودية كسجينة للمؤسسة الدينية السياسية. لقد أسهمَ عاملان مهمّان في إضفاء صعوبة وخصوصية على وضع المرأة في السعودية بالقياس إلى غيرها من النساء، حتى في الدول الخليجية المجاورة، وهما المجتمع القبلي الأبوي والقومية الدينية الجديدة المصدر السابق.. إذ أن المملكة تبنّت مشروعاً قومياً بصبغةٍ دينية، وكان مختلفاً تماماً عن المشاريع القومية المناهضة للاستعمار في المنطقة مثل مصر أو تركيا، التي بدورها أيضاً كان لها تأثيرٌ في السياسات الجندرية في هاتين الدولتين.
تعليم الفتيات، خطوة إلى الأمام؟
في فترة ما قبل التعليم الرسمي لكلا الجنسين، اقتصرَ تعليم الفتيات في السعودية على الكتاتيب التي كانت ترتادها بعض الفتيات من العوائل الحجازية الغنية، يحفظنَ فيها القرآن ويتعلّمنَ بعض الحرف اليدوية. وبمجرد أن تصل الفتاة إلى سن البلوغ، كانت تترك الكتّاب استعداداً للزواج. في العام 1950 بدأت مناقشة فكرة تعليم الفتيات، وأسّست المملكة بعدها وزارة التعليم أو المعارف كما سميت آنذاك، فكانت معنيةً فقط بتعليم الذكور. ثم في عام 1957 افتُتحت أول مدرسةٍ خاصةٍ للبنات في جدة، وهي مدرسة دار الحنان، على يد الأميرة عفّت زوجة الملك فيصل. كانت أغلب طالبات المدرسة من فتيات العائلة المالكة، وبنات الدبلوماسيين العرب الذين استقرّوا تلك الفترة في المملكة.
لم يكن التعليم وقتها متاحاً للجميع لأسباب عدة، منها ضعف الموارد حتى بعد اكتشاف النفط، ومنها صغر عمر الدولة وافتقارها للجهاز البيروقراطي، فكان التعليم بشكل أساسي امتيازاً محصوراً في العائلة المالكة وفروعها والعوائل الثرية.
لاحقاً في الستينات، بعدما جرى البدء بمشروع التعليم الرسمي الموحّد في المملكة، لاقت فكرة تعليم البنات معارضةً من علماء الوهابية الذين رأوا في التعليم باباً للفساد وهدم قيم العائلة السعودية. كان المجتمع بدوره أيضاً غير متقبلٍ لفكرة تعليم الفتيات لعدة أسباب؛ أهمها حاجة العائلات للنساء للعمل بجانب الرجال في الحقول والبيوت، في وقت كانت الأوضاع الاقتصادية سيئة والشحّ يسيطر على منطقة الجزيرة العربية.
لاحقاً، وكمحاولةٍ من السلطة لمجاراة العلماء الوهابيين، تم تشكيل الرئاسة العامة لتعليم البنات بشكلٍ منفصلٍ عن وزارة التعليم، وسلّمتها الدولة للسلطة الدينية فكانت تحت إشراف الشيخ محمد بن إبراهيم، الذي بدوره حاول إقناع العلماء المعترضين بأهمية التعليم من وجهة نظر الدين للجنسين، وضرورته لنجاح الأمة، فالنساء المتعّلمات هنّ مربيات وزوجات أفضل، وأن التعليم سيكون في «في حدود الضوابط الشرعية»، وهي الجملة التي لطالما رافقت أيّ قرارٍ يخصّ المرأة.
ساهمت عدة عوامل في مبادرة السلطة إلى البدء بتعليم البنات، منها رغبة الملك فيصل في صقل مهارات أفراد الشعب استعداداً للنمو الاقتصادي، إلى جانب تأثير الحركات المناهضة للاستعمار التي صعدت في دول المنطقة، واتخذت خطاب تحرير المرأة كجزء لا يتجزأ من مشروعها التحرري لمواجهة الخطاب الاستعماري الذي بدوره اعتبر المرأة «المضطهَدَة» ذريعةً لممارساته.
حرصَ الخطاب الوطني السعودي على تصوير الملك فيصل حتى هذه اللحظة كمُخلِّص وبطل، وأول من استحدثَ النقاش بخصوص تعليم الفتيات، بينما الحقيقة أن المطالبات بتعليم المرأة كانت قد بدأت في الحجاز منذ ما قبل تأسيس الدولة السعودية الثالثة، على يد مفكرين وكتاب وشعراء حجازيين الرشيد، مضاوي (2013)، المصدر السابق..
التيارات الدينية في الثمانينيات
شكّلت السبعينات فترة تمدّن ورخاء ووفرة، وكان لتغيّر الوضع الاقتصادي تأثيرٌ ملحوظٌ على وضع المرأة وانخراطها في الحيز العام بشكلٍ أكبر، وعلى ممارستها للأعمال بجانب الرجال. لم يكن الوضع مثالياً، ولا حتى مقارِباً مثلاً لما كان عليه وضع المرأة في دول عربية أخرى، لكنه كان تحولاً طفيفاً عمّا كانت عليه الأمور في العقود السابقة. لم يبدأ الوضع بالتحسّن حتى بدأت تيارات دينية متشددة بالظهور في مطلع الثمانينات، وكانت أبرزها جماعة جهيمان العتيبي. حاصرت مجموعة مسلحة من السلفية المحتسبة الحرم المكي في 1979 وأغلقوا بوابات المسجد، فقتلوا واعتلوا المنابر شاجبين فساد المجتمع السعودي وتأثّره بالغرب. عارضوا تَحرُّرَ النساء وذهابهنّ للعمل من ضمن قائمه اعتراضاتٍ طويلة شملت الرياضة والتلفزيون وغيره.
استعانت بعدها السلطات السعودية بقوات فرنسية لفك الحصار، وجاءت الحادثة بمثابة صدمة للمملكة، فقد كان تأثيرها كبيراً جداً على سياسات الحكّام الداخلية. تبدّلَ موقف الحكام بعد الحادثة ليميل أكثر للالتزام بما يمليه الدين والشريعة، خصوصاً بعد استيعابهم مدى قوة التيارات الدينية الداخلية في المملكة. سلّمت الدولة مجدداً زمام الأمور للسلطة الدينية في البلاد، التي بدورها أعادت إحياء الحكم الديني التقليدي.
استهدَفت الموجات المحافظة التي تبعت الحادثة النساءَ بشكلٍ أساسي، وعزّزت ممارسات الفصل الجندري في البلاد. تم منع المذيعات من الظهور على التلفاز، وتم تخصيص مرافق أكثر مخصصة للنساء فقط ڤان خيل، آن ماري ( 2016). منفصلون أم معًا؟ الأماكن العامة المخصصة للنساء فقط، ومشاركة المرأة السعودية في المجال العام في المملكة العربية السعودية. الإسلام المعاصر (ط 3).، وضُيِّقَ بشكل أكبر على النساء في الحيّز العام من حيث طريقة ارتدائهن الحجاب، وتم لاحقاً تطبيق نظام ولاية الرجل على المرأة الذي ما زالت تعاني منه المرأة في السعودية حتى الآن (نظام ولاية الرجل هو مجموعة من تشريعات غير منصوصة في القانون، تحد من حرية المرأة باعتبارها قاصراً. شمل النظام طلب إذن ولي الأمر للعمل والدراسة والتنقل والسفر والزواج، والاستقلال في المسكن، وحتى إجراء العمليات الجراحية).
بعد حادثة جهيمان، ظهر تيار ديني سياسي متطرف آخر سمّي بتيار الصحوة. تأثّرَ هذا التيار بثلاثة أحداث مهمة، وهي حصار مكة والثورة الدينية الإيرانية يليها الغزو السوفييتي لأفغانستان، وهي أحداثٌ ساهمت في تعزيز الخطاب الديني في المنطقة لأسباب سياسية خارجية ودينية مختلفة. برزت أسماء عديدة ضمن التيار، منهم ناصر العمر وسلمان العودة، المعتَقَلين في سجون محمد بن سلمان حالياً.
حاربت هذه الجماعة الدينية المتطرفة النساء بشراسة، واستهدفتهنّ بشكلٍ كبير في أغلب خطاباتها وأدبياتها. ولا أقصد المبالغة هنا، فهذا واقع عايشته كل امرأة سعودية من أجيال مختلفة. عززت الجماعة كراهية المرأة في المجتمع، باستخدام الفتاوى والأحاديث؛ مثل حديث «تُقبل المرأة وتدبر في وجه شيطان»، واستندت الحركة بشكل أساسي على مفاهيم الوهابية عن المرأة، ولكن طوَّرَتها وأعادتْ إحياءها ونشرها.
اختزلَ رجال الصحوة كيان المرأة وماهيتها في أنها فتنةٌ للرجل، وانطلاقاً من ذلك سعوا للسيطرة على شكلها وتصرفاتها وكيفية وجودها، ليس فقط في الحيز العام، إنما داخل بيتها أيضاً، وفي كثيرٍ من خطاباتهم شدّدوا على ضرورة التزام المرأة باللباس الساتر حتى بين ذكور عائلتها من أب وإخوان وأعمام خوفاً من أن تفتنهم، ولعل هذا الخطاب كان من أكثر خطاباتهم اعوجاجاً وإثارةً للقرف وجَنسنةً للمرأة.
حَرَّموا قيادة المرأة للسيارة، واخترعوا مبرراتٍ ساذجة لهذا التحريم مثل ضرر القيادة على مبايض المرأة وتقليلها للخصوبة. طُمِست وجوه النساء وأيديهن في الصور وإعلانات الشوارع وعلى المنتجات، وارتبط وجه المرأة وهويتها بدلالةٍ سلبية، وجمعته علاقةٌ ضمنيةٌ مع شعور العار، فهو محرم وممنوع في العلن. في فترة الصحوة انتعشَ إنتاج المطبوعات وأشرطة الكاسيت الدينية التي احتوت قصصاً خيالية وغير منطقية وتحريضيه ضد المرأة، مَرَّروا فيها أجندتهم المتطرفة ونشروا أفكارهم. استمرت هذه الممارسات لأكثر من ثلاثة عقود، واستمرّ التأثير الاجتماعي لهذا التيار حتى يومنا هذا. ما زالت المرأة السعودية تدفع ثمن سنواتٍ من الأدلجة الدينية وإهمال الحكّام وتآمرهم مع رجال الدين، وتشريع اضطهادها وتسهيله، بل ودعمه وممارسته من قبل الجهات الأمنية في الدولة.
حراك السادس من نوفمبر 1990
في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1990 خرج أول حراك نسوي سعودي، مدفوعاً بإدراك النساء لحجم التهميش واللامساواة اللَذين تتعرّض لهما المرأة في المملكة، فقد ساهم المنع العرفي السائد لتواجد المرأة في المساحات العامة في شعورهنّ بالإقصاء والحرمان من حقوقهنّ كجزء من المجتمع. لاحظت النساء السعوديات أن الجنديات الأميركيات المقيمات بالسعودية، في فترة حرب الخليج، يقدن في القواعد العسكرية في حين أنه غيرُ مسموحٍ لهنّ بذلك.
شاركت 47 امرأة من طالبات وأكاديميات وموظفات وربات بيوت في مسيرة قيادة في شوارع الرياض، مطالباتٍ برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. كانت من أبرزهنّ الدكتورة عائشة المانع أستاذة علم الاجتماع، وحصة آل شيخ التي تعاونت معها لاحقاً في تأليف كتاب يوثق كل مراحل الحدث. تم اعتراض الموكب وإيقاف المُشارِكات في المسيرة من قبل الشرطة، والتحقيق معهنّ وطلب الإفصاح عن هويات أولياء أمورهنّ، وتوقيع محضر بالحادثة. بعدها بأيام تم فصلهنّ من العمل ومنعهنّ من السفر. تعرّضت المشاركات بعد الحادثة لحملة تشهير وهجوم من المتطرفين السلفيين ورموز الصحوة، وتمّ توزيع منشورات عند إشارات المرور وفي مكاتب الدوائر الحكومية احتوت على شتائم واتهامات بالانحلال والفجور. تم التحريض على المشاركات علناً و تسريب بياناتهنّ الشخصية وبيانات أقاربهنّ وأرقام لوحات السيارات المستخدمة بغرض إلحاق الأذى بهنّ. انقسم المجتمع حينها ما بين أغلبية متشددة معارضة وأقلية من التيار الليبرالي والأكاديميين-ات والمثقفين-ات الذين دعموا الحملة وتعاطفوا مع المناضلات خلال الظروف القاسية التي مررنَ بها بعد الحدث. بيّنت الحادثة قدرة السعوديات على التنظيم والتحرّك رغم ضعف الوسائل وعدائية المجتمع الشرسة للمرأة.
حملات القيادة
في فترة انطلاق ثورات الربيع العربي ظهر نوع من الحراك النسوي الليبرالي في الساحة السعودية، بدأ نشاطه بحملة «Women2drive» أو «سأقود سيارتي بنفسي» بقيادة منال الشريف ووجيهة الحويدر. حُدّد يوم السابع من حزيران (يونيو) 2011 لبدء الحملة، وشاركت فيها سبعون امرأة من مختلف مناطق المملكة. تم إيقاف منال الشريف عشرة أيام على أثر الحملة، وإطلاق سراحها بتعهد خطي بعدم تكرار الفعلة، وفي شهر أيار (مايو) من العام نفسه حذّرت وزارة الداخلية النساء من القيادة، وأكدت أن المنع على القيادة لا يزال سارياً. على الرغم من القيود، لم تتوقف النساء السعوديات عن المطالبة بإنهاء قوانين التمييز بين الجنسين، وفي 2014 انضمت المناضلة النسوية لجين الهذلول لبقية الناشطات وقامت بقيادة سيارتها من الإمارات متجهةً للحدود السعودية، فتم إيقافها على الحدود وتوجّهت وقتها الصحفية ميساء العمودي لتقديم المساعدة لها وإيصال بعض الحاجيات فتم اعتقالهنّ سوية والإفراج عنهنّ لاحقاً.
ركزت مطالب الحراك النسوي السعودي لفترة طويلة على قضية قيادة السيارة فقط، ولا يعني هذا أنها كانت الأولوية في سلم المطالب نظراً لحجم الاضطهاد الذي تعاني منه المرأة السعودية في الواقع، ولكنها كانت القضية التي لا يعتبر التطرّق لها مساساً بقيم غير مطروحة للنقاش في المجتمع الأبوي مثل وصاية العائلة والدولة المتمثلة بقانون الولاية، فيما الحديث عن قضايا ساهم قانون الولاية في تفاقمها مثل العنف الجنسي يعتبر محظوراً تماماً في المجتمع السعودي.
واجهت الناشطات حركاتٍ مضادة من رجال الدين والنساء المحافظات ممّن يملكن امتيازات طبقية. سعت سردية رجال الدين المضادة للتلاعب بإدراك العامة من خلال اللغة والمصطلحات فيما يخصّ الوضع آنذاك، وحاولوا إيصال فكرة أن القيادة ستشكل عبئاً على النساء بجانب مسؤوليات التربية والعمل المنزلي، تماماً كما صوّروا قبلها المرأة السعودية وشبهوها بالـ«ملكة» المدللة لوجود قانون الولاية، حيث ادعوا أنه طُبِّقَ لحمايتها.
حملة إسقاط الولاية
في العام 2016 انطلقت أكثر الحملات تأثيراً; وهي حملة #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية على تويتر، اتحدت فيها نساء سعوديات من مختلف الخلفيات والطبقات والانتماءات، وأتاحت فكرة انطلاقة هذه الحملة على منصة افتراضية فرصةً للنساء السعوديات سجينات البيوت، واللواتي يشكلن غالبية النساء في المملكة، للمشاركة إلى جانب المناضلات ممّن سخّرنَ امتيازاتهنّ للمطالبة بالحقوق، مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف. تم إطلاق الهاشتاغ برقمِ كل يوم ابتداءً من 6 تموز (يوليو) 2016 حتى 6 تموز (يوليو) 2017، وعملت الناشطات على كتابة برقيات بالمطالب وشاركت في توقيعها آلافُ النساء السعوديات، وتمّ إرسالها إلى مكتب الأمير سلمان الذي كان أمير الرياض وقتها.
جذبت الحملة انتباهاً عالمياً، وخلقت مساحةً للنساء للتواصل والتحالف مع نِسويات أخريات في المنطقة ومناقشة قضاياهنّ بشكل عام، ووجهت الشابات على تويتر لومهنّ ومطالباتهنّ للدولة بشكلٍ حادٍّ ومباشر، وهو أمرٌ غير مسبوق في الساحة الحقوقية السعودية التي لطالما التزمت بخطابٍ متحفّظ مع الحكّام والمؤسسة الدينية، ووجهت نقدها بشكلٍ أساسي للمجتمع تجنباً للتصادم مع الدولة. كان لهذه الحملة تأثير على حياتي الشخصية وعلى حياة كثيرات من الفتيات السعوديات اللاتي وجدنَ في هذه المساحة الافتراضية فرصةً للاحتجاج والمعارضة والتضامن مع الأُخريات، رغم محدودية إمكانياتهنّ واستحالة قدرتهنّ على الاحتجاج في الواقع.
أمر الملك سلمان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحديد الخدمات المشروطة بموافقة ولي الأمر في غضون فترة ثلاثة أشهر، وتم إجراء إصلاحات بسيطة على قانون الولاية، وصدرَ قرارٌ بالسماح للمرأة بالقيادة في أيلول (سبتمبر) 2017. وقبل صدور القرار بأسبوع شنّت السلطة حملة اعتقالات قمعية استهدفت العديد من المناضلين-ات ممّن طالبوا بإسقاط الولاية وحق القيادة بهوياتهم الحقيقية، جاءت على رأسهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، ومحمد الربيعة الذي ما يزال في السجن حتى اليوم رغم انقضاء محكوميته. كانت الاعتقالات نتيجة امتعاض الحكّام من أثر الحملة في إبراز الظروف التي تعيش فيها المرأة السعودية، وحرمانها من الحقوق الأساسية، وهدفت بشكل أساسي إلى إخراس الأصوات وتخويف المُشارِكات والحدّ من انتشار الحملة. تم التشهير بالمناضلين-ات واتهامهم-نّ بالخيانة والعمالة في جميع الصحف والمنصات الإعلامية التابعة للدولة، التي بدورها نشرت صورهم تحت عنوان «عملاء السفارات».
في العام 2019 تم إصدار قرار بتمكين المرأة السعودية بعد سن الواحد والعشرين من إصدار جواز سفر والسفر دون إذن ولي الأمر. وتم الإعلان رسمياً عن سقوط معظم التشريعات الُمندرِجة تحت قانون الولاية، وتمكين المرأة من العمل والدراسة والاستقلال في السكن، ولكن حتى بعد سنّ هذه الإصلاحات ما زالت العديدات من النساء السعوديات يعانينَ من ضعف التنفيذ وإتاحة السلطات إمكانية الالتفاف على القوانين بتهم العقوق والعصيان الكيدية، التي تجعل فكرة الإفلات من قمع وهيمنة ذكور العائلة مستحيلة، فتضطر العديدات منهنّ لمغادرة البلاد أملاً في النجاة.
تأتي قصة شيماء البقمي كمثال على مدى سوء الوضع على الرغم من تلميع السلطة للواقع. في نيسان (أبريل) 2022 أبلغت صديقات شيماء البالغة من العمر 24 عاماً عن اختفائها بعد أن هربت من تعنيف والدها ورجال عائلتها، الذي وصل لتهديدها باستخدام السلاح بالحبس والعزل داخل المنزل. حاولت شيماء الاستقلال بالسكن، ثم سُجِنت على أثر بلاغ كيدي قَدَّمهُ والدها، اتهمها فيه بالعقوق والمساس بأمن الدولة. ما زالت الإصلاحات القانونية في السعودية تفتقر للآليات المطلوبة للتنفيذ، وما زالت القوانين في السعودية لا تعترف بالعنف القائم على الجندر ولا تُجرّمه.
هاشتاج مُعتقَلات المنازل
«من المجحف أننا نفتقر لأساسيات العيش الآمن في دائرتنا الصغيرة، نظن أننا في مأمن داخل أربعة جدران، لكن حقيقةً لا. النساء تموت ببطءٍ شديد داخل كومةٍ من الأسمنت، نتنفس البؤس والفراغ»؛ كلماتٌ كتبتها إحدى المشاركات في وسم #معتقلات_المنازل، الذي أطلقته فتيات سعوديات وشاركت فيه نساء من مختلف الدول العربية تجمعهنّ المظالم نفسها، كتبنَ فيه قصصهنّ وخواطرهنّ، وعبّرنَ فيه عن غضبهنّ وإحباطهنّ.
سلّطت الحملة الضوء على شكاوى مُهمَّشة ليس من قبل المجتمع فحسب، وإنما من الخطاب النسوي العربي ككل، وجاءت لتمثّل فئةً منسية. وثقت الحملة تجارب النساء مع العنف القائم على الجندر، وانطلاقاً من المفهوم النسوي بأن الشخصي سياسي، شدّدت بعض المشاركات على أن تجاربنا مع العنف ليست شأناً خاصاً، بل قضية سياسية تسبّبت فيها الدولة قبل العائلة، فديناميكيات السلطة داخل منازلنا، وموازين القوى داخل العائلة ما هي إلا انعكاس أو صورة مصغرة لعلاقتنا كمواطنين مع أنظمتنا.
أنشأت الناشطات عن طريق خاصية Space في تويتر مساحاتٍ لينتقدنَ ويفكّكنَ ويحلّلنَ جذور مشاكلهنّ. تقول بلسم مصطفى تعقيباً على إحدى المساحات: «السعوديات يَطْرحن مراجعةً نقديةً للتراث الديني، من يعتقد أن تلك مهمة مستحيلة فليستمع لهنّ في المساحات كما يحدث منذ ساعات في مساحة #معتقلات_ المنازل».
بعد تزايد التفاعل، نشرت جريدة الرياض السعودية مقالة بعنوان: «معتقلات المنازل… كذبة تَكشَّفَ زيفها!»، واتّهمت الحملةَ بافتعال الكذب لتحقيق أهداف مسمومة. تكررت ديباجة التخوين وادّعى الكاتب في المقال بأن الحملة تدار من جهات خارجية، وأتبعها بالإشادة بجهود الدولة و«ولاة الأمر» في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في البلد. انتهى المقال برسم إنفوجرافيك لا يمت لموضوع النقاش بأي صلة تحت عنوان: «انتهاك حقوق المرأة في الغرب وآثاره»، تضمّنَ معلومات عن نِسَبِ الحمل خارج الزواج، وارتفاع الدخل المالي الذي تجنيه مـؤسسات الدعارة في الغرب، وارتفاع نسب الإجهاض والاغتصاب هناك.
إشكاليات الماضي والحاضر
تأثّرت حقوق المرأة السعودية وصورتها ودورها في المجتمع بالمؤسسة الدينية الوهابية، التي صاغت الأدوار الجندرية في المجتمع السعودي بعد قيام الدولة السعودية الثالثة. خلال العقود اللاحقة، وفي مراحل بناء الدولة بشكلها الحديث، فرضت السلطة الدينية المُعادية بطبيعتها للمرأة سيطرتها على التعليم والقضاء، وتَشكَّلَ جهاز الشرطة الدينية أو (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ممّا أسهم في التضييق على المرأة السعودية من جهات عدة. تضمنت الإشكاليات التي واجهت النساء في أجواء هيمنة رجال الدين نشوء قانون الولاية، الذي عطّل حياة المرأة وربط جميع معاملاتها ومناحي حياتها بموافقة الرجل ولي الأمر بغض النظر عن وصولها سن الرشد. يتضمّن القانون تشريعات رسمية وغير رسمية معمول بها جميعاً في الدوائر الحكومية والخاصة، وتم التعارُفُ عليها في المجتمع كقواعد سلوكية ثابتة. في العام 2013 تم إجراء بعض التعديلات، ولم تعد المرأة مطالبةً بإذن ولي الأمر عند العمل ولا ملزمة بوجود مُعرِّف في الدوائر الحكومية والمحاكم (المُعَرِّف: أحد أقرباء المرأة الذكور يحضر معها لتأكيد هويتها في الدوائر الحكومية حيث لا يتم الاكتفاء بالهوية الوطنية). مؤخراً تم تعديل بعض القوانين وتمكين المرأة البالغة من استصدار جواز والسفر بدون إذن ولي الأمر كما قلنا، وتم تعطيل أجزاء من قانون الولاية بعد نضال ومطالبات نسوية، لكن ما زالت العديد من مضامينه وقواعده تُطبَّق بشكل غير رسمي، وما تزال آثاره المجتمعية حاضرة وراسخة في المجتمع السعودي.
من جهة أخرى تواجه المرأة السعودية التمييز الجنسي في النظام القضائي، وخصوصاً في قضايا الحضانة والطلاق. في حالة الطلاق، يملك الرجل حرية الطلاق شفوياً بدون حضور الزوجة أو علمها، ولكن في حالة رغبة المرأة بالطلاق لا يتم ذلك إلا من خلال طلب الخلع في المحكمة وتحت شروط معينة. تنص القوانين حالياً بأولوية الحضانة للأم إلا في حال «عدم ثبوت أهليتها»، لكن دون أن يتم تحديد بنود لما قد ينفي الأهلية، ممّا يتيح أو يُسهّل التمييز ضد المرأة. في هذه الحالة تخضع عملية تقييم أهلية المرأة لمزاج القاضي، أي إنه قد يحرم المرأة حق الحضانة بسبب أي تصرف يعتبره هو شخصياً غير لائق. في العام 2020 خسرت السيدة رفعة اليامي حضانة أطفالها بعد تعرضها للخطف والتعنيف نتيجة لمحاولتها الاستقلال عن زوجها وأهلها، وتم إسقاط حقها بالحضانة بسبب عدم ارتدائها الحجاب وظهورها في مواقع التواصل بتاتو على جسدها.
ما زالت المرأة السعودية تواجه صعوبةً في التبليغ عن العنف المنزلي حتى بعد إعلان النيابة العامة تشديد العقوبات ضد هذه الممارسات. يخلق الفصل الجندري الصارم، وهيمنة الرجال على جهاز الشرطة، جواً غير آمن وغير مريح للنساء المعنفات داخل أقسام الشرطة. سابقاً كان وجود رجل (مُحرَم) إلزامياً في حالة تقديم بلاغ عن العنف، وفي حال عدم توفره لا يتم استقبال البلاغ. تم تعديل القانون وبات ممكناً استقبال البلاغ بلا وجود محرم، ولكن لا يزال الدخول إلى المنزل غير ممكن رغم التعديلات، ولا يُسمَح للمسعفين بدخول المنشآت النسائية والمنازل بدون إذن الرجل. وهكذا فإنه في حال تعرضهنّ للخطر، لا يتم إنقاذهنّ بدون إذن من المُعنِّفِ نفسه.
كما يتم التشديد أيضاً على المصالحة مع المُعنِّف في حالة استقبال البلاغ بشكل جدي، ويتم إتخاذ إجراءات ثانوية شكلية مثل توقيع تعهد خطي بعدم التكرار، مما يهدّد سلامة الضحية ويثني العديدات من المُعنَّفات عن طلب المساعدة.
تكمن المشكلة حالياً في خضوع قضايا النساء في المحاكم ومراكز الشرطة لتقييم الرجال، وعدم وجود إستراتيجية واضحة ومنصوصة قانونياً للتعامل مع بلاغات التعنيف. كما أنه لا توجد أي مراقبة من الدولة على أداء أفراد الشرطة وكيفية تلقيهم وتعاملهم مع هذه البلاغات، مما قد يسمح بالتساهل في تنفيذ الإجراءات أو التحيز للرجل المُعنِّف بالأخص في مجتمع قبلي كاره للمرأة يُمارَس فيه التحيز ضد المرأة كنوع من التعاضد بين الرجال (bromance). تشمل الحلول المطروحة حالياً في آخر المُطاَلبَات تخصيصَ وحدات معنية ببلاغات العنف الأسري في مراكز الشرطة في كل مدينة ومحافظة، وتعيين نساء في سلك الشرطة، وتطبيق آليات حماية صارمة وخاضعة للمراقبة من قبل الدولة.
تمييز جنسي حتى في القمع السياسي!
شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة ملاحقات أمنية شرسة، تعرّض خلالها العديد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان للاعتقال ثم المحاكمات الجنائية بتهم مُلفَّقة. يستخدم القضاة تهماً فضفاضة لإدانة المعتقلين، ولا يتم توفير أي أدلة واضحة لدعم ادعاءاتهم. خلال الأعوام الماضية تم اعتقال 100 امرأة من بينهم ناشطات على وسائل التواصل ومطالِبات بحقوق المرأة، وزوجات معتقلين، وقريبات لمعارضين مقيمين في الخارج بهدف الابتزاز.
مؤخراً تم اعتقال العديد من المغردات على تويتر بتهم تعسفية، وجرى على إثرها الحكم عليهن بالسجن لآماد وصلت في بعض الحالات إلى 34 وحتى 45 عاماً، بينما في العادة يتم الحكم على الموقوفين الرجال ممن يواجهون تهماً مقاربة بمدة 10 سنوات. في شهر آب (أغسطس) تم الحكم على سلمى شهاب، وهي طالبة دكتوراة مبتعثة في الخارج، بالسجن لمدة 34 عاماً بسبب إعادة تغريد مقالات على تويتر. تمت إدانتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعد البحث في حساب سلمى اكتشفت إحدى الناشطات على تويتر تغريدات موجهة لسلمى من قبل شخص على تويتر يهددها بالإبلاغ عن تغريدة تدعم فيها القضية الفلسطينية. رجَّحَ الجميع أن البلاغ قد يكون على الأقل هو السبب في لفت الانتباه الى حسابها الذي كانت من خلاله تدافع عن قضايا حقوقية في المملكة. تم تهديد وترهيب سلمى من قبل رَجُل ومحاكمتها من قبل آخر، والحكم عليها بمدة حبس لم يُحكم بمثلها في تهمة مشابهة على رَجل قبلها ولا بعدها، ولم تَفُقها في المدّة سوى المعتقلة نورة القحطاني.
