تغادر نورا منزل العائلة في درعا باتجاه دمشق مع حقيبة ملابس وكيسٍ وضعت فيه بعضاً من مونة البيت. تدرس نورا في كلية الطب البشري وتسكن في المدينة الجامعية بالمزة، ولا يفصل بين الكلية والمدينة الجامعية سوى شارع عريض هو أوتوستراد المزة. تقول نورا: «أمضي كل وقتي تقريباً في الكلية بين المحاضرات النظرية والعملية، وفي أوقات الفراغ أذهب إلى المكتبة أو أجلس في حديقة الكلية أراجع المحاضرات، ولا أذهب إلى المدينة الجامعية إلا مساءً قبل أن تُغلَق الأبواب. أسكن في غرفة تضم 8 بنات، 4 منهنّ طالبات والأخريات إما موظفات في جهات حكومية أو يعملن في القطاع الخاص، إلا أنهن استطعن التعرُّفَ إلى مشرفة الوحدة التي أمّنت لهنّ وصلَ سكن لقاء مبلغٍ مالي، وهذا الوصل كفيلٌ بتسهيل دخولهنّ وخروجهنّ من بوابات المدينة. كما تتكفل المشرفة بتوزيعهنّ على الغرف حسب معرفتها. يصل العدد في بعض الغرف إلى أكثر من 10 طالبات، في حين تجد غرفاً أخرى فيها طالبتان أو ثلاث ممن يملكن الدعم الذي يؤمّن لهنّ مثل هذه الإقامة ‘المترفة’ على حساب الأخريات».

وتتابع نورا حديثها عن واقع الخدمات المقدم في المدينة الجامعية بدمشق بالقول: « في ظل الأعداد الكبيرة تضطر الفتيات في الغرف المزدحمة إلى افتراش الأرض للنوم، يضاف إلى ذلك المرافق المشتركة؛ الحمامات والمطابخ وقاعات المطالعة والحدائق العامة، وجميعها تعجّ بالطلبة وتفتقر إلى أدنى مقومات النظافة أو الصيانة الدورية، عدا عن الانقطاع الدائم للكهرباء والمياه ووسائل التدفئة. ورغم كل هذا السوء فإن الكثير من الطلاب، وأنا منهم، نعتبر أنفسنا محظوظين لمجرد الحصول على مكان ضمن هذا السكن، لأن السكن في بيت مُستأجَر يُعتبر ضرباً من الخيال في ظل الارتفاع الكبير في إيجارات الشقق بدمشق وضواحيها، خاصةً لطالبة جامعية محدودة الدخل».

قبل عام 2011 لم يكن السكن الجامعي في مختلف المحافظات السورية الخيار الأول بالنسبة للطلاب، رغم أن الخدمات لم تكن بسوء ما وصلت إليه في الوقت الحالي، لكنه اليوم بات خياراً أولاً، غير أن هذا الخيار صار صعباً وغير متاحٍ للجميع. وتُقدَّر الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية بدمشق بنحو 14 ألف طالب-ة في 28 وحدة سكنية، بعضها خارجةٌ عن الخدمة بذريعة أعمال الصيانة، لكنها في سنوات الحرب كانت تستقبل أعداداً مضاعفة، وصلت أحياناً إلى نحو 26 ألف طالب-ة، ثم تقلّص العدد في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 20 ألف طالب-ة بحسب تصريحات إدارة المدينة الجامعية بدمشق. 

لا تلبي الأعداد المتاحة حالياً حاجة جميع الطلاب الذين يتقدمون سنوياً للحصول على سكن في المدينة الجامعية، وكانت إدارة المدينة الجامعية بدمشق أعلنت عن موعد تجديد السكن للطلاب القدامى للسنة الدراسية 2023/2022، وحدّدت المدة الزمنية من 18 أيلول (سبتمبر) ولغاية 13 تشرين الأول (أكتوبر) لتقديم الطلبات وفق شروطٍ وضعتها. واشتكى عدد من الطلاب من هذه الشروط التي وصفوها بالمُجحفة بحقهم، يقول فادي: «أنا من حماة وأدرس في كلية الحقوق بجامعة دمشق. وصلت إلى السنة الثالثة، وكنت أسكن في المدينة الجامعية، ولكن في العام الماضي اضطررت إلى إيقاف دوامي في الجامعة بطلبٍ رسمي نتيجة ظروفٍ خاصة. هذا العام أعدتُ تسجيلي في الجامعة، وعندما رغبت بالتسجيل في المدينة رُفِض طلبي بحجة أنني لست من القاطنين في المدينة خلال الموسم الدراسي الماضي، وتعاملوا معي كأنني طالب راسب في الكلية ولست متوقفاً عن الدراسة، وبالتالي حُرمت من الحصول على مسكن». 

في حين أعلنت إدارة المدينة الجامعية عن موعد البدء بتسجيل الطلبة المستجدين ممن حصلوا على مقعد في الجامعة اعتباراً من 16 تشرين الأول (أكتوبر) بالنسبة للكليات الطبية، و23 من الشهر نفسه بالنسبة للكليات النظرية. وجاء الإعلان عن موعد التسجيل بعد شكاوى عديدة من الطلاب، خاصةً في الكليات العلمية، بعد تأخُّر سكنهم رغم أنّ معظمهم بدأ دوامه الفعلي في الجامعة. تخبرنا لمى التي تعيش في بيت خالتها بدمشق بانتظار السكن الجامعي: «سجّلتُ في السنة التحضيرية للكليات الطبية هذا العام، وقد بدأ الدوام فعلياً في الكلية. اضطررتُ للإقامة عند خالتي ريثما أحصل على سكن في المدينة الجامعية، رغم أن الوضع الاجتماعي لخالتي لا يسمح باستقبالي، فلديها أربعة أطفال وفي بيتها غرفتان فقط، لكني مجبرة على ذلك ولو لفترة قصيرة بانتظار الحصول على غرفة في المدينة الجامعية». بخلاف لمى، هناك العديد من الطلاب ليس لديهم أقرباء أو مكان يعيشون فيه بدمشق، وهم أيضاً مجبرون على الدوام وانتظار السكن، لذا يسكن بعضهم في فنادق رخيصة أو في غرف بإيجار يومي ريثما يحصلون على السكن الجامعي.

تتابع لمى حديثها وهي تبتسم: «طلبتْ خالتي من ابن جيرانهم، وهو في السنة الرابعة بكلية الطب البشري، أن يقدّم لي بعض النصائح المتعلقة بالدراسة، وعندما سألني إذا كنت سأقيم عند خالتي بشكلٍ دائم، أخبرته بأنني أنتظر مكاناً في السكن الجامعي حتى أنتقلَ إليه، فقال لي بأنه في كل عام يحصل على غرفة في السكن رغم أنه يعيش مع عائلته في دمشق، بحجة أنه يضطر للنوم فيها أحياناً في فترة الامتحانات بسبب زحمة المواصلات، أما كيف يستطيع الحصول على الغرفة، فإن والده يخدم في أحد الأفرع الأمنية، وهو يتكفل بتأمينها في كل عام».      

تصف صحيفة الوطن شبه الرسمية المدينةَ الجامعية بدمشق بـ«السكن البائس.. ثمانية أشخاص بالغرفة»، وتتحدث عن عديد الشكاوى التي وصلتها بخصوص الوضع المتردي في المدينة الجامعية بدمشق لجهة سوء الخدمات من كهرباء ومياه وتدفئة وغلاء في الأسعار التي تبيع بها المحلات داخل المدينة الجامعية. ويعترف المدير السابق للمدينة الجامعية بدمشق، مضر العجي، للصحيفة بهذا الواقع، ويُرجع السبب إلى نقص الدعم المقدم من الحكومة لجهة الكهرباء، والتي تؤثر على ضخ المياه، وكذلك النقص في المازوت اللازم لعمل مولدات الكهرباء أو تأمين المياه الساخنة للاستحمام. إلا أن عمار، الطالب في السنة الرابعة بكلية الإعلام، كان له رأيٌ مخالفٌ: «الوضع الخدمي في المدينة الجامعية سيّء عموماً، لكن تتفاوت درجة السوء بين وحداتٍ وأخرى. على سبيل المثال، الوحدة الخامسة المخصّصة للطلاب العرب والأجانب والحزبيين (المنتمين لحزب البعث) تحظى بالكثير من العناية لجهة أعداد الطلاب في الغرف، ومعظم الغرف فيها طالب أو اثنان، وتشهد صيانةً دوريةً بالإضافة إلى النظافة اليومية وتأمين كل ما يلزم لراحة الطلاب، وذلك لأنهم ليسوا سوريين أو لأنهم حصلوا على غرفهم عن طريق الاتحاد الوطني لطلبة سورية. ألا يمكنهم فعل الأمر نفسه بخصوص بقية وحدات السكن؟».

عدا عن الفساد والمحسوبية المتعلقَين بكيفية الحصول على غرفة للسكن، فإن بعض غرف المدينة الجامعية تتحول إلى مراكز لإدارة عمليات الغش والتزوير أثناء فترة الامتحانات.

استقلالية أم خطوة باتجاه الخصخصة؟

لم يترك مدراء المدن الجامعية، وخاصةً المدير السابق للمدينة الجامعية بدمشق مضر العجي، فرصة أي ظهور إعلامي للحديث عن أحوال المدن الجامعية وظروفها الصعبة، إلا وكان في ختامها دعوة لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة، بذريعة أن ذلك «سيساعد على تجاوز الصعوبات والبيروقراطية التي تعيق عملهم». وبالفعل استجاب النظام لهذه الدعوات بإصدار القانون رقم (29) لعام 2022 في الرابع من تموز (يوليو) الماضي، والذي ينص على «تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري ومستقلة مالياً وإدارياً، بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكّنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب، وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل، إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الُملحقة بالمدن واستثمار بعضها».

وللمفارقة، فإن أول من دفع ثمن هذا القانون هو مضر العجي الذي أُبعد عن منصبه عند تشكيل أول هيئة لإدارة المدينة الجامعية بدمشق، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً بتكليف عباس عبد الكريم صندوق بدلاً منه. وقال مركز جسور للدراسات إن قوانين استقلالية بعض الهيئات، كحال المدن الجامعية، هو جزء من خطة الحكومة للبحث عن آليات لتنويع مصادرها في سبيل ردّ الدَّيْن المتراكم لحلفاء النظام وتعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم أعمالها.

وينظر اقتصاديَّان تحدّثا للجمهورية.نت (رفضا الكشف عن هوياتهما بسبب وجودهما في دمشق) إلى القانون على أنه اتجاهٌ نحو الخصخصة، بشكل مشابه لما حدث قبل أيام عندما صدر القانون رقم (41) لعام 2022، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، رغم أن وزير الكهرباء نفى أن يكون القانون خطوة باتجاه الخصخصة، فسماه بدلاً من ذلك «مساهمةً من القطاع الخاص»، إلا أن «المساهمة» التي تحدّثَ عنها الوزير هي تماماً ما يُعرف بـ«الخصخصة الجزئية»، وهو ما ينطبق أيضاً على قانون المدن الجامعية. ويقول أحد الاقتصاديَّين للجمهورية.نت: «الاتجاه العام في الدولة الآن هو الذهاب نحو الخصخصة لأن القطاع العام بات عاجزاً، فالحكومة تتذرّع بالحصار والعقوبات والديون، وهذا جزئياً صحيح، لكن ثمة أيضاً الفساد وسوء الإدارة الذي ينهش في مفاصل الدولة. قانون المدن الجامعية في إطاره النظري جيد ويمكن أن يكون مفيداً لجهة تطوير العمل، لكن في جانبه العملي يصعب التكهن بنتائجه بسبب حجم الفساد الكبير».

لكن ما الذي تعنيه خصخصة المدن الجامعية؟ تعني أن إدارة الهيئات المستقلة للمدن الجامعية ستضع بنفسها الشروط الواجب توافرها في الطلاب المقبولين ووفق تعليماتها الخاصة، وتحديداً فيما يتعلق بالإيجارات المادية لقاء السكن وأجور بقية الخدمات التي يمكن أن تُقدّم للطلاب. ويبقى التوجس الأكبر لدى الطلبة أن تصبح بعض الخدمات مقابل مبالغ كبيرة يعجز عنها الكثيرون منهم، لتصبح المدن الجامعية حكراً على طلاب بعينهم ممن يملكون المال أو النفوذ، رغم أن فكرة المدن الجامعية في أصلها خدمة للفقراء ومحدودي الدخل من الطلاب. 

ولا يمكن اعتبار قرار رفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي بدمشق إلى 22 ألف ليرة سورية سنوياً من تبعات هذا القانون، لأن القرار تمّ اتخاذه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وتأجّل تطبيقه إلى العام الحالي. وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً يقضي برفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي من 300 إلى 2000 ليرة سورية شهرياً، كما صدر قرار برفع سعر ربطة الخبز للطلاب بحدود 6 أضعاف عن السعر الرسمي السابق، من 200 ليرة إلى 1250 ليرة سورية. وتقول إدارة السكن الجامعي بدمشق أنها فوجِئت بالقرار حالها حال الطلاب الذين سيُضاف الخبز إلى سلسلة معاناتهم الطويلة. من جانبها، برّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها بخصوص توزيع المواد المدعومة المخصصة لجميع الوزارات والجهات التابعة لها، والهيئات المستقلة كالمدن الجامعية ودور الأيتام والجمعيات الخيرية وغيرها، بموجب بطاقة إلكترونية بأنه جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

حوادث

يكاد لا ينقضي عام إلا وتشهد المدن الجامعية حوادث تودي بحياة عددٍ من الطلاب في بعض الأحيان. وتتنوع الحوادث بين سقوط لبعض الطلاب من نوافذ أو شرفات المباني وبين حرائق مختلفة الأسباب تندلع في الوحدات السكنية، عدا عن بعض الجرائم التي ترتكب في السكن وبعض حالات الانتحار.  

نشرت صحيفة الوطن الموالية عام 2017 تقريراً تحدثت فيه عن «ظاهرة تتكرر كل عام»، وهي حوادث سقوط الطلاب من نوافذ أو شرفات الأبنية السكنية، ووصفتها بحالات وفاة «مجانية»، ونقلت عن مدير المدينة الجامعية بدمشق حينها أحمد واصل قوله: « شهد هذا العام حالتا وفاة لطالبين إثر سقوطهما من أحد الطوابق في السكن الجامعي، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة بكسور بعد إسعافها». يقول عمران، الطالب في السنة الرابعة بكلية الأدب الإنكليزي: « في كثير من الأوقات تجد نفسك محبوساً خارج الغرفة. لسببٍ ما تنسى مفتاحك في الغرفة أو يمكن أن يضيع منك، ويخرج زميلك من الغرفة ويقفل الباب أو يمكن أن يكون زملاؤك مسافرين، خاصةً إذا حدث ذلك في الليل بينما أنت تسهر مع أصدقائك في غرفة ثانية وتريد العودة إلى غرفتك، تحاول أن ترى مشرف الوحدة لأن من المفترض أن يكون لديه مفتاحاً احتياطياً، فتجده إما قد هرب من المناوبة أو نائماً لا يستيقظ على صوت قرع الباب. مشهدُ طالبٍ يقفز من غرفة لغرفة من النافذة أو الشرفة يمكن أن تشاهده كل يوم، وللأسف حوادث السقوط يمكن أيضاً أن تتكرر».

ونتيجة الانقطاع الدائم والطويل للتيار الكهربائي وعدم تأمين وسائل التدفئة والمياه الساخنة من قبل إدارة المدينة، فإن حوادث الحريق تتكرر سنوياً، ومنها ما يفضي إلى موت الطلاب، كما حدث عام 2019 عندما توفيت الطالبة إسراء قداح اختناقاً بسبب حريقٍ في غرفتها نتجَ عن ماس كهربائي نتيجة استعمال السخانة بحسب إدارة المدينة الجامعية بدمشق. بعدها بعام تكرر الحريق وبنفس الأسباب، ولكن اقتصرت الأضرار على الماديات دون خسائر في الأرواح بحسب مدير المدينة بدمشق، وحريق آخر بعد عام نشب في قبو الوحدة الرابعة عشرة في دمشق أيضاً ومرة أخرى كانت الأضرار مادية لحسن الحظ.

ولا تتوقف الأحداث المأساوية في المدن الجامعية عند هذا الحد، ففي العام 2018 وفي المدينة الجامعية بدمشق، عُثِرَ على مرام أبو إسماعيل، وهي طالبة في السنة الرابعة بكلية الهندسة المدنية قادمة من محافظة السويداء، مشنوقةً في غرفتها رقم «404» في الوحدة الثانية، وسارع مدير المدينة (أحمد واصل) في تصريح لصحيفة الوطن الموالية لوصف الحادث بأنه انتحار، مدعياً بأنها المرة الأولى التي يحدث فيها انتحار لطالب داخل السكن.

وقد تحولت المدن الجامعية خلال السنوات العشر الماضية إلى ثكنات عسكرية لعناصر الأمن والشبيحة والمنتمين للاتحاد الوطني لطلبة سورية. وبعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدره بشار الأسد، نجد في الفيديوهات التي ظهر فيها آلاف الأهالي الذين انتشروا في شوارع العاصمة ينتظرون أبناءهم لأيام، أنهم يتحدثون عن أبناء معتقلين ومفقودين كان كثيرون منهم طلبةً في الجامعات تم اعتقالهم من السكن الجامعي أو الكليات دون معرفة الأسباب بحسب الأهالي.

تبقى المدن الجامعية في كل المحافظات، بوضعها السيء، انعكاساً للوضع الذي وصلت إليه سورية ليس بسبب الحرب وحدها، بل بسبب الفساد وسوء الإدارة الحكومية،  ولا يبدو أن الوضع قابلٌ للتحسّن في وقتٍ قريب، هذا إن لم يزدد سوءاً مضاعفاً عمّا هو عليه اليوم.