خطوط غائمة

صيف عام 2014، نشر تنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو مثير يُظهر تدميره ساتراً رملياً على الحدود العراقية السورية، بوصفه «نهاية سايكس بيكو»، الاتفاقية سيئة السمعة العائدة لعام 1916 التي يُعتقد أنها وضعت حجر الأساس لحدود معظم دول الشرق الأوسط الحديث. وقلة من الناس على دراية، حتى في أيامنا هذه، أن التحصينات التي استعملتها داعش لترمز لنظام سياسي عمره قرن من الزمان، تعود على الأرجح إلى بضعة عقود فقط. في واقع الأمر، لم يجرِ ترسيم الحدود السورية العراقية من قبل لجنة من عصبة الأمم إلا عام 1932، وقد ظلت مفتوحة للبدو لاجتيازها بحرّية نسبية إلى أن تحولت العلاقات السورية العراقية إلى علاقات عدائية في الثمانينيات.

على الرغم من تعدد السرديات التفصيلية، يُجمع العديد من المراقبين والأكاديميين والمراسلين الصحفيين وكتاب المذكرات على أن حدود الشرق الأوسط بعد الحقبة العثمانية هي تجسيد سيء للطريقة التي فكك بها الاستعمار والقومية ودولة القرن العشرين ما كان فضاءً مترابطاّ في يوم من الأيام. قُطِعت الروابط الاجتماعية التي كانت موجودة مسبقاً، وفُكِّكت الشبكات التجارية، ومُزِّقت العائلات، وكل هذا باسم الإيديولوجيات التحديثية التي رفضت الإقرار بواقع المنطقة المترابط. ونتيجةً لهذا، أصبحت هذه الخطوط رمزا للتكبّر الأعمى لأولئك الذين أعادوا ترتيب المنطقة مع عدم إبداء الكثير من الاهتمام بالحيوات التي دمروها.

بيد أنه من الخطأ افتراض أن هذه الحدود انبثقت بصورة تامة من بنات أفكار المسؤولين الاستعماريين أو القادة الوطنيين الذين رسموها، بالأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش وحقول الألغام، بعد أن خطتها أقلامهم على الخريطة. في الواقع، وبشكل مدهش، أقرّت الأنظمة السياسية التي أنشأت حدود الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى باحتمالية تسبب هذه الحدود بالكثير من الاضطرابات والانقطاعات، وحاولت التخفيف منها لخدمة مصالحها الخاصة قبل كل شيء. الكثير من حدود المنطقة، في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، كانت أكثر انفتاحاً مما هي عليه الآن. لم يكن إنشاء الحدود بحد ذاته فقط معطلاّ، فالأهم من ذلك كان الدور الذي لعبه التوتر السياسي بين الحكومات على جانبي الحدود، والذي قاد لاحقاً إلى إغلاقها.

بعد ترسيمها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بات لهذه الحدود «حياتها» و منطقها الخاص. وفي حين كانت معدةً لتكون سهلة العبور في البداية، فقد أعطتها الخلافات السياسية والعسكرية تلك الطبيعة المعطلة التي ترتبط بأذهاننا اليوم. يقيم الجيران السيئون، فيما يبدو، أنظمة حدود سيئة، وأنظمة الحدود السيئة تمزق المجتمعات. ثمة إغراء دائم في إلقاء مشاكل اليوم على عاتق إخفاقات أسلافنا الإيديولوجية. الأكثر صرامة هو أن نعي أن الكثير من هؤلاء القادة والمفكرين توقعوا التحديات التي فرضتها الحدود عليهم على نحوٍ واضح، ولكنهم مع ذلك أخفقوا في إيجاد حلٍّ دائمٍ لها. إن إدراك هذا لا يعفي أسلافنا، ولكنه يساعدنا على تجنب أخطائهم.

* * * * * 

من بين أمور أخرى، تضمنت معاهدة سايكس بيكو فقراتٍ عديدة هدفت للتخفيف من وطأة أي حدود جديدة يمكن أن تُحدِثها. فالاحتفاظ بالشبكات الموجودة من قبل -التجارية على الأقل- كان مهماً للمصالح الإمبراطورية. فعلى سبيل المثال، جرى الاتفاق على أن «تبقى مدينة إسكندرون ميناءً حراً في ما يتصل بتجارة الإمبراطورية البريطانية». الأمر الذي يعني أنه «لن يوجد تمييز في رسوم الموانئ أو المنشآت في ما يتصل بالشحن البريطاني والبضائع البريطانية». وكان من المقرر أن تعطى فرنسا حقوقاً مماثلة في حيفا، ولزيادة تسهيل التجارة، لن توجد «حواجز جمركية داخلية بين أيٍّ من المناطق المشار إليها أعلاه».

وحين قدم الأميركيون اقتراحهم بخصوص المنطقة في عام 1919، رأوا فوائد مماثلة في الاحتفاظ بهذه الروابط. فتقرير لجنة كنغ-كراين  King-Crane، وعلى الرغم من أنه يقدم نفسه كتصويب للإمبريالية الأوروبية، يخلص في نهاية المطاف إلى أن الصيغة الإمبراطورية قد تساعد في التخفيف من الصعوبات الناجمة عن معارك تقرير المصير المتضاربة، وعلى الاحتفاظ بعلاقات أكثر سلاسة عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، دعت اللجنة أن تكون سلطة الانتداب واحدة في كل من سوريا وبلاد ما بين النهرين، بما يؤدي إلى «تعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية» بينهما. كان هذا -كما اعتقدوا- ضرورياً «ليعكس بصورةٍ أفضل من أيّ وقتٍ مضى العلاقات الوثيقة في اللغة والعادات والتجارة بين هذين الجزأين من الإمبراطورية التركية السابقة». وكذلك، قالت اللجنة عن تركيا وأرمينيا إن «هاتين المنطقتين مترابطتان منذ قرون، ويجمع بينهما عدد من الروابط الوثيقة من كل الأنواع، وإن التنظيم الدقيق لهما يمكن أن يتحقق على أفضل وجه تحت قوة واحدة». خلق دول حديثة، بكلمات أخرى، لم يتصاحب مع الرغبة بالتخلي عن مزايا النظام القديم بالكامل. 

بعد عدة أعوام، دُعيت عصبة الأمم حديثة النشأة للفصل في الخلاف بين بريطانيا وتركيا حول من يجب أن يسيطر على إقليم الموصل العثماني سابقاً. يساعد التقرير النهائي لعصبة الأمم حول الموضوع على إيضاح مدى اعتقاد الدبلوماسيين الذين كانوا يجسدون نظام الدولة-الأمة المعاصرة في ذلك الوقت بضرورة أن تكون الحدود سهلة العبور. لقد أصرت كل من بريطانيا وتركيا، في أثناء عرض دعوتهما أمام عصبة الأمم، على أن رسم الحدود العراقية التركية في الموضع الخطأ سيتسبّب باضطرابٍ اجتماعي واقتصادي مؤلم. أما إنْ رُسمت في الموضع المناسب، فإن هذه الاضطرابات يمكن أن تكون في حدها الأدنى، ويمكن إدارتها من خلال نظام حدودي مسؤول ويقظ.

من ناحيتها، لا يبدو أن عصبة الأمم اعتبرت أن التبعات ستكون بالغة السوء، بغض النظر عمّن سيسطر على الموصل، وأين سترسم الحدود. وكقرينةٍ على ذلك، أشار قرار عصبة الأمم بدايةً إلى اتفاقٍ ساري المفعول فيما يتصل بالحدود الفارسية، ينص على أن «القبائل التركية، التي اعتادت على تمضية الصيف في هذه الوديان عند منبع غدير ولافين، ستستمر بالانتفاع من هذه المراعي كما هو الحال حتى الآن». (يستشهد تقرير لاحق لعصبة الأمم حول العراق وسوريا باتفاق يعود إلى القرن السابع عشر بين النرويج والسويد، يتعلق بهجرة القبائل البدوية في لابلاند Lapland، مع التنبيه على أن الجمال والرنة هي حيوانات مختلفة إلى حدٍّ ما).

وحول حرية التنقل للبدو، خلصت العصبة إلى أن «تصريحات الحكومة البريطانية، في ما يتصل بصعوبة اقتفاء أثر الحدود في المنطقة التي يجوبها البدو بحثاً عن المراعي، مُبَالغٌ فيها إلى حدٍّ ما». لماذا؟ لأن تقارير الحكومة البريطانية عن إدارة العراق أظهرت أنه كان من الممكن تحقيق ذلك بنجاح «حتى على الحدود العراقية السورية». و بالدرجة نفسها، كانت العصبة متفائلةً بإمكانية وضع أحكام للحفاظ على العلاقات التجارية مهما كان المكان الذي تُرسم فيه الحدود. ويدعو التقرير إلى أنه «إذا خُصصت المنطقة المتنازع عليها للعراق، فسينبغي أن يُمنح سكانها حرية التجارة الكاملة مع تركيا وسوريا». ولجعل هذا ممكناً، «ينبغي منح المدن التركية الواقعة على الحدود تسهيلات لاستخدام طريق الموصل لتصدير منتجاتها، ولاستيراد السلع المصنعة». 

وحين يتعلق الأمر بكل من التجارة وهجرة القبائل البدوية، فإن الأكثر دلالةً هو افتراض عصبة الأمم أن القوى السياسية، لا الحدود، ستكون العامل الرئيس في تغيير أنماط الحياة التقليدية. فالتوطين القسري للبدو من قبل الدولتين التركية والعراقية، كما اقترحوا، يمكن أن يحد من الهجرة، في حين أن إنشاء سكك حديد وطرق جديدة سيغير الأنماط الاقتصادية للمنطقة. بمعنى آخر، فإن جوانب أخرى من الدولة الحديثة ستثبت أنها أكثر تخريباً من الحدود التي أتت معها.

* * * * * 

تضمّن رسم القوى الإمبريالية الأوربية الحدود في المنطقة دوماً أعرافاً لاستيعاب شبكة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تقطعها الحدود الجديدة. ويخلص روبرت فليتشر في دراسته عن الحدود بين الحربين العالميتين إلى أن «حرية الرعي وهجرة القبائل البدوية كُتبت في كل اتفاقيات الحدود الرئيسية في العشرينيات من القرن المنصرم». وعلاوة على ذلك، يحاجج بالقول: «احتُرمت هذه الشروط بدأب من قبل مسؤولي الحدود المحليين لدرجة المخاطرة بمعارضة أوامر المركز».روبرت فليتشر هو أستاذ التاريخ البريطاني في جامعة ميسوري وكتابه بعنوان British Imperialism and ‘The Tribal Question’: Desert Administration and Nomadic Societies in the Middle East, 1919-1936، صادر عن أكسفورد، 2015.

كانت اللغة في العديد من هذه الاتفاقيات نموذجية، وشاملة نسبياً. وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية «حسن الجوار» الأنغلو فرنسية لعام 1926م على ما يلي: «سيستمر سكان كلتا المنطقتين، سواء أكانوا رُحّلاً أم شبه رُحّل، والذين يتمتعون في تاريخ توقيع الاتفاقية بحقوق الرعي أو الري أو الزراعة، أو يمتلكون أرضاً على هذا الجانب أو الجانب الآخر من الحدود، في ممارسة حقوقهم كما كان الشأن في الماضي. يحق لهم، لهذا السبب، عبور الحدود بحرّية ومن دون جواز سفر ونقل حيواناتهم وما يطرأ عليها من زيادات طبيعية، وأدواتهم وعرباتهم مهما كانت طريقة الجر، والحبوب ومنتجات التربة أو منتجات باطن الأرض، من دون دفع أي رسوم جمركية أو أي رسوم من أجل الرعي أو الري، أو أي ضريبة أخرى لعبور الحدود والدخول إلى الأراضي المجاورة».

وفي ما يتعلق بالكيفية التي طُبّقت فيها هذه الاتفاقات، يبدو أنه على امتداد الحدود البريطانية-الفرنسية التي فصلت سوريا ولبنان عن فلسطين، كان تأثير الحد الجديد في بادئ الأمر ضئيلاً. فالمؤرخ سايرس شايغ، الذي درس الموضوع أيضاً خلال فترة ما بين الحربين، يقول: «كان من الممكن الحصول من المسؤولين الفرنسيين على وثائق السفر بتكلفة زهيدة»، بيد أنه حتى في الأمكنة التي أقيمت فيها مراكز حدودية جديدة، فإن «الناس استمروا غالباً بالعبور بين هذه المراكز من دون أوراق».سايرس شايغ مؤرخ سويسري ذو أصول إيرانية، سبق ودرس في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو الآن أستاذ التاريخ الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف. الكتاب المشار إليه بعنوان The Middle East and the Making of the Modern World وقد صدر عن كامبردج 2017. 

وعلى غرار ذلك، يتناول آشر كاوفمان الصهاينةَ الأوائل الذين كانوا يعبرون الحدود بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني بحرّية كي يتسلّقوا جبل حرمون Mount Hermon. ويلاحظ أنه حتى عام 1941، واستناداً إلى أحد المشاركين، فإن «هذه الرحلات لم تتطلب تصاريح عبور، لأن الحدود كانت مفتوحةً على مصراعيها، ولأنهم لم يقابلوا أي شرطي لبناني أو سوري». في بعض الأحيان، جرى التخلي عن الشروط الرمزية للوثائق، كما هو الحال مع مادة تنص على أن «الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج السنوية إلى مزار النبي يوشع في نهاية شهر رمضان سيُعفون من الإجراءات الشكلية لجواز السفر أو وثيقة المرور».آشر كاوفمان هو أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة. الكتاب المشار إليه بعنوان  Contested Frontiers: Cartography, Sovereignty, and Conflict (Woodrow Wilson Center,with Johns Hopkins) الصادر عن جونز هوبكنز 2013.

شهدت الحدود التركية السورية تحولاً مماثلاً. وربما تكون القضية أكثر شهرةً لدى الجمهور التركي بسبب فيلم بروباغندا Propaganda المنتج عام 1999، حيث يُظهر الفيلم التأثير المدمّر للحدود الجديدة التي ظهرت مع ضم تركيا للواء إسكندرون في عام 1939. يعرض الفيلم حكاية درامية عن جيران وعشاق تشتتوا لأن قريتهم انقسمت بحدود اعتباطية وغير طبيعية. ولكن، في الواقع، كانت الحدود التركية السورية مفتوحةً نسبياً إلى أن تسبّب النزاع المستمر حول لواء إسكندرون (Hatay) بإغلاقها من قبل الجانبين تدريجياً.

تضمّن الاتفاق المبدئي الذي ينظم الحدود السورية التركية فقراتٍ مشابهة للفقرات المذكورة أعلاه. وعلاوةً على ذلك، فإن خط قطار تركي يمتد إلى مدينة نصيبين شرقاً كان يجتاز الحدود في عدة نقاط، وهي تسوية وجدت أنقرة أن تحدياتها القانونية واللوجستية طفيفة مقارنة بالتحديات التقنية لمد السكة. ولذلك، في السنوات التي أفضت إلى ضم لواء إسكندرون أو هاتاي، وضعت فرنسا ضوابط حدودية جديدة لمنع تسلل المقاتلين الأتراك الساعين لـ«تحرير» اللواء. وتذكر سارة شيلدز أن الحكومة التركية، بعد عام 1938، فرضت رسوماً جمركية جديدة، وقيوداً على وسائل النقل، في محاولة متعمدة لقطع علاقات المنطقة بسوريا ودمجها بتركيا.أستاذة تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة نورث كارولاينا. الكتاب المشار إليه بعنوان Fezzes in the River: Identity Politics and European Diplomacy in the Middle East on the Eve of World War II وقد صدر عن أكسفورد، 2011.

أدّت المخاوف الأمنية في الحرب العالمية الثانية إلى قيود جديدة في تركيا، إذ خضعت الأقليات الدينية على وجه الخصوص للمراقبة وسط اتهاماتٍ بالتجسس. أخيراً، في الثمانينيات، وبعد انقلاب 12 أيلول (سبتمبر)، زرعت الحكومة التركية للمرة الأولى ألغاماً على طول الحدود من أجل منع الدعم السوري المحتمل للجماعات اليسارية غير الشرعية في تركيا. أظهر زرع الألغام على الحدود بعد نصف قرنٍ من رسمها النتائجَ المدمرة والمميتة لسياسات الحرب الباردة، إضافةً إلى التوترات التركية السورية الناجمة عن النزاع على لواء إسكندرون .

* * * * * 

ما زال الحنين إلى الماضي الإمبراطوري، سواءً التنوّع العثماني أو الأوروبي، أقل شعبيةً في الشرق الأوسط مما هو عليه في تركيا أو أوروبا. ولكن هناك مضمارٌ واحدٌ يبدو فيه النظام السياسي السابق في المنطقة أكثر إنسانيةً بلا شك. ولأن البشر من بلغراد إلى البصرة منفصلون عن بعضهم اليوم بسلاسل من الحدود -ويموتون في كثيرٍ من الأحيان أثناء محاولة عبورها- فإن من الصعب عدم إضفاء طابعٍ رومانسي على حقبةٍ لم توجد فيها هذه الانقسامات.

إن إلقاء اللوم على الأوروبيين في إثارة العديد من مشكلات الشرق الأوسط، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأنهم حكموا في فترة كان من الممكن فيها ببساطة ركوب حافلة من حيفا إلى بيروت، ليس من قبيل التناقض بالضرورة، وإنما يساعد على توضيح صعوبة وإمكانية حل هذه المشكلات في الوقت الحاضر. ينبغي أن نكافح باستمرار للتغلب على المظالم المحيطة بنا، مع البقاء في حالة حذر من مغبة خلق مشكلاتٍ جديدة. لقد وعدت الإيديولوجيات القومية المواطنين العثمانيين السابقين بالحكم الذاتي، بيد أنها، بدلاً من ذلك، جلبت لهم قمعا مستمراً في دولٍ صغيرة. وكذلك، فإن حركات المقاومة التي أثبتت جدواها في إسقاط الحكم الاستعماري الأوربي، حملت معها بذور النزاعات التي زادت من بعض أسوأ معالم الاستعمار.

أما اليوم، فإن المحاولات القسرية لإعادة رسم الحدود قد زادت من بؤس أولئك المحصورين أو المُقسّمين بسببها. فالإيديولوجيات، مثل القومية العربية، أو الوحدة الإسلامية، التي قدمت نفسها كتصحيح لهذه الحدود، واجهت هي أيضاً مقاومةً من أولئك الخائفين من الاضطرابات والأعطال الجديدة التي ستجلبها معها. وفيما يتعلق بالفلسطينيين، على وجه الخصوص، فقد جرى التلاعب بحل الدولتين بخبث، الأمر الذي تركهم من دون دولةٍ ومن دون حقوق. 

وعلى الرغم من ذلك، يوجد جانبٌ يدعو أكثر للتفاؤل في هذا التاريخ. استعراض تطور أنظمة الحدود على مدى القرن المنصرم هو رسالة تذكيرية بأننا نستطيع العمل على تجاوزها من دون إزالتها كلياً. فلسنا بحاجة إلى تغيير الحدود على الخريطة للتخفيف من حجم الخسائر البشرية، سواءً من خلال جعل عبورها أسهل، أو مساعدة الناس على النضال من أجل حقوقهم داخلها.