عين على انتفاضة الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان، تخليه عن الحكم، تحت ضغط انتفاضة شعبية تجسدت في مظاهرات ومسيرات سلمية حاشد عمت ربوع البلاد منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، وحظيت بتأييد الجيش الذي أصدر قبل ساعات من تنحي بوتفليقة، بياناً يحذر فيه بلهجة شديدة من أسماها «العصابة»، التي تنشط خارج نطاق الدستور وتسعى إلى الالتفاف على مطالب الشعب وتشويه سمعة المؤسسة العسكرية.

وكانت استقالة بوتفليقة قد جاءت في بيان صادر عن الرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تضمّنَ رسالة موجهة منه للمجلس الدستوري (أعلى هيئة قانونية في البلاد) قال فيها: «دولة رئيس المجلس الدستوري، يُشرفني أن أنهي رسمياً إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيساً للجمهورية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ 2 إبريل 2019».

وقال بوتفليقة أيضاً في رسالته هذه: «إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً…. لقد أقدمتُ على هذا القرار حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبّة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات… إن قراري هذا يأتي تعبيراً عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم».

مرحلة تحول تاريخي

تعيش الجزائر مرحلة تحول كبرى في تاريخها. لقد بدأت هذه الاحتجاجات بإعلان أحزاب موالية للنظام في 09 فبراير/ شباط الماضي ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور حالته الصحية، ما فجّر مظاهرات شعبية سلمية غير مسبوقة في البلاد. مظاهرات عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه ترشح بوتفليقة (82 عاماً) لفترة رئاسية إضافية، وطالب بتغيير جذري للنظام الذي حكم البلاد منذ الاستقلال من الاستعمار الفرنسي سنة 1962. ندَّدَ الجزائريون في حراكهم بـ «الفساد الممنهج» المُمارس من طرف محيط الرئيس بوتفليقة، ورموز حكوماته التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد منذ 20 عاماً. وهنا رصد للمراحل التي مرت بها الجزائر وصولاً إلى تنحي بوتفليقة.

كيف استفزت الموالاة الشعب

في 13 فبراير/شباط وقع أول انفجار شعبي غاضب بعد إعلان أربعة أحزاب سياسية (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حزب تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية) ترشيح الرئيس بوتفليقة رسمياً في تجمّع بالقاعة البيضاوية في الجزائر العاصمة، لخوض انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان.

وخرج لأول مرة وبشكل لافت سكان ولاية برج بوعريريج (215 كلم شرق الجزائر العاصمة)، بالمئات في مسيرة غاضبة على حكم الرئيس بوتفليقة وإعادة ترشحه من جديد، نادى فيها المتظاهرون بشعارات غاضبة، وصلت حدّ تجريد الرئيس من أصوله الجزائرية. لقد كسر الجزائريون حاجز الخوف، وأبطلوا بسلمية مظاهراتهم الصورة النمطية التي ظلّت منظومة الحكم تقدمها للرأي العام عن الحق في التظاهر السلمي، واعتباره خطراً على أمن البلاد واستقرارها، إذ مُنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رغم إلغاء حالة الطوارئ التي حكمت البلاد منذ إلغاء المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992 بقرار من المجلس الأعلى للأمن (سلطة عسكرية).

تعاطي السلطة مع المطالب

كانت استجابة السلطة السياسية القائمة دون المستوى المطلوب، وكأن رسالة الشعب لم تصل البتة إلى محيط الرئيس المريض، أو أنه التعنت ورفض التخلي عن الحكم، رغم احتمالات الذهاب بالبلد من جديد إلى حمام دم، لا قدر الله.

والحقيقة التي لم تعد تخفى على جزائري، هي أن الرئيس بوتفليقة سلّم في ولايته الرئاسية الثانية (2004- 2009) جزءاً من سلطته إلى شقيقه السعيد بوتفليقة، عبر تعيينه مستشاراً شخصياً له، بعد انفراط عقد الثقة بينه وبين رئيس حكومته الأولى علي بن فليس، وتعرضه لوعكة صحية سنة 2005 وإعلان أطبائه إصابته بقرحة معدية، اعتبرتها تسريباتٌ إصابة بسرطان القولون.

كان لهذا المُعطى الجديد في قصر الرئاسة بالمرادية في الجزائر العاصمة، أثرٌ كبيرٌ أحدث تغييراً في سياسة عمل الرئيس بوتفليقة، التي من أبرز سماتها زرع الانشقاقات داخل أحزاب الطبقة السياسية المعارضة والموالية، بما فيها حزبه التاريخي (جبهة التحرير الوطني).

سطوة الشقيق والانقلاب على الرئيس

ومع استمرار تدهور حالة بوتفليقة الصحية ازدادت سطوة الشقيق المستشار، الذي أصبح فيما بعد الآمر الناهي في مؤسسة الرئاسة، وبات اسمه يتردد على ألسنة الجميع، والكل يقدمه على أنه صاحب الحل والربط في الدولة، وتعاظمت سلطته في أعقاب خطاب الرئيس بوتفليقة الشهير سنة 2012 بمدينة سطيف، 300 كلم شرق العاصمة الجزائر، وإعلانه أمام حشد من أنصاره هناك رغبته في نقل السلطة من جيله «جيل ثورة التحرير» إلى جيل الشباب «جيل ما بعد الاستقلال»، وعبارته الشهيرة التي قالها خارجاً عن نص الخطاب، بنبرة مبحوحة وعلاماتُ الإعياء ظاهرة عليه: «أنا جيلي طاب جنانو، وعاش من عرف قدره» بمعنى «جيلي أدى ما عليه، ولم يعد بمقدوره تقديم شيء، وعاش من احترم نفسه وعرف قدرها».

ازدراء الشعب وحراكه

نفوذ شقيق الرئيس واستئثاره بالحكم هو ما جعل –بإجماع المتابعين والمحللين- مكونات السلطة السياسية القائمة، تنظر بعين السخرية للحراك الشعبي ومطالبه، فرغم المليونيات السلمية المنظمة على امتداد الجزائر، خرجت الرئاسة الجزائرية في 02 مارس/ آذار الماضي، ببيان منسوب إلى الرئيس بوتفليقة، تتحدث فيه عن قيام الأخير بإقالة مدير حملته الانتخابية الرئاسية (الملغاة فيما بعد)، واستبداله بوزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، كردّ فعل على ثاني مسيرة مليونية سلمية عمت أرجاء الجزائر يوم الجمعة الفاتح من مارس/آذار. وقد جاء ذلك البيان مخيباً للآمال، ودون سقف مطالب الشعب الجزائري المنادي بسحب بوتفليقة ترشحه نهائياً.

تعنّتٌ يبعثُ على الريبة

بدأ الخوف يتسرب إلى نفوس الجزائريين، وبدأ التساؤل حول ما تنوي السلطة فعله، وحول خططها لنسف الحراك الشعبي والمساس بسلميته، التي شهدت عليها المديرية العامة للأمن الوطني (الجهاز المخول بحفظ النظام العام) في بيان لها في أعقاب مسيرة 22 فبراير/شباط الحاشدة الأولى بالجزائر العاصمة، إذ خرج رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، بغير ما كان متوقعاً في خطاب له بمنطقة تمنراست، 2000 كلم جنوب الجزائر العاصمة، ناعتاً المتظاهرين بـ«المغرر بهم الذين تحركهم أطراف مشبوهة»، لكن وسائل الإعلام، بما فيها منابر الإعلام الحكومي والرسمي، سارعت بإيعاز من جهة أخرى، قد تكون المؤسسة العسكرية نفسها، إلى سحب مقاطع الخطاب المناوئة للمتظاهرين بداية الأمر، ثم سحب الخطاب بأكمله.

الجيش يُذعن للحراك والرئاسة تناور

ورغم ميول قيادة أركان الجيش الجزائري فيما بعد إلى التعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي، وتأكيد رئيس الأركان في أكثر من مناسبة على بقاء الجيش في حدود صلاحياته الدستورية، وتمسكه بحماية الشعب، وتطور الخطاب إلى مستوى الإشادة بسلمية المظاهرات الشعبية الضاغطة لأجل إنهاء حكم بوتفليقة، إلا أن الرئاسة الجزائرية والفاعلين فيها تبنوا مواقف متصلبة، وبدل التسليم بالإرادة الشعبية والإذعان لمطالب الشارع الجزائري، بإعلان تخلي بوتفليقة عن الحكم وإقرار انتقال سلمي وسلس للسلطة، راحت تُجري تعديلات على الحكومة وتستبدل وجوهاً بأخرى.

لقد تم استدعاء الوزير السابق للشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والدبلوماسي الجزائري الدولي لخضر لبراهيمي، فتولى لعمامرة منصب نائب وزير أول في حكومة نور الدين بدوي، الذي حل محل الوزير الأول المقال أحمد أويحيى، كما تم تعيينه مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية. فيما بقي لبراهيمي ينشط في إقامات فارهة مدفوعة التكاليف من خزينة الدولة، يستقبل فيها من كان يسميهم هو ومن استقدموه بـ«شباب الحراك» بقصد تفكيك الحراك.

قوى غير دستورية

انحاز الجيش الجزائري بقيادة الفريق أحمد قايد صالح (79 عاماً) للمتظاهرين، ورغم ما يُنسب إلى قايد صالح من ملفات فساد مالي، فإنه يكاد يكون الوحيد من طينة مجاهدي ثورة التحرير، الذي يعتبره كثيرون من الشخصيات الوطنية في المؤسسة العسكرية. أدى ذلك الانحياز إلى تعاظم التساؤل حول الجهات التي تدعم بقايا زمرة بوتفليقة الحاكمة، رغم التفكك الباكر الذي أصاب بنيتها. فقد أعلنت كبريات المنظمات الجماهيرية التي ساندت بوتفليقة التحاقها بالحراك الشعبي وتبنت مطالبه، مثل المنظمة الوطنية للمجاهين، كما تفكك منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه رجل الأعمال علي حداد، والذي يُعدُّ أكبر ممولي حملات بوتفليقة والمتهم بأكبر قضايا الفساد، بعد تخلي عدد من رجال الأعمال الوازنين عنه، وانسحاب شركات من منتداه.

أيضاً تفككت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (تنظيم نقابي عمالي تاريخي) الممثلة في أمينها العام في عبد المجيد سيدي السعيد، الذي اتُهم بتحالفات مع رجال أعمال وأصحاب مال فاسد؛ فضلاً عن انقلاب موقف أكثر الشخصيات الحكومية دفاعاً عن بوتفليقة، الوزير الأول المقال، أحمد أويحيى، الذي سارع لإعلان اعترافه بالمطالب السياسية للشعب الجزائري، وخرج ذراعه الأيمن في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، بتصريحات مثيرة يقول فيها إن الجزائر أصبحت رهينة «قوى غير دستورية».

القوى غير الدستورية التي تحدث عنها القيادي في ثاني حزب سلطوي (التجمع الوطني الديمقراطي)، هي التي كان قد يقصدها البيان الختامي لاجتماع رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، مساء السبت 30 أبريل/ نيسان الجاري، بقادة القوات المسلحة وبعض النواحي العسكرية، عندما قال في المضمون إن «أشخاصاً معروفين عقدوا اجتماعاً لشن حملة ضد الجيش، سنكشف عن هويتهم في الوقت المناسب».

وأضاف بيان قيادة الأركان ذاك أن «بعض النوايا تعمل على الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب»، لتجدد الجهةُ ذاتها التأكيد في بيانها على أنه «لا يمكن تصوّر حلٍّ للأزمة القائمة في البلاد خارج المواد 07 و08 و102 من دستور البلاد»، بما يعني تنحي بوتفليقة وتحكيم الإرادة الشعبية.

الرئيس الأسبق يفضح المستور

الرئيس الجزائري الأسبق، الجنرال المتقاعد اليامين زروال، كشف عن الجهات والأشخاص الذين تحدث عنهم بيان الجيش واتهمهم بشن حملات ضده، وبأنهم يضمرون نوايا الالتفاف على مطالب الشعب، وذلك في بيان قال فيه الثلاثاء 02 أبريل/ نيسان الحالي: «التقيتُ يوم 30 مارس/آذار، بطلب منه، بالفريق المتقاعد محمد مَديَن، مدير المخابرات السابق الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار الرئاسة (شقيق الرئيس بوتفليقة)». وأضاف زروال في بيانه: «عبّرتُ لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وعن ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره».

وقد أوضح زروال أنه أراد تبرئة ذمته من هذا الاجتماع، والتعبير عن رفضه للمقترح المقدم له من طرف مستشار وشقيق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يُنتظر إعلان استقالته، بحسب بيان للرئاسة كانت قد نشرته وكالة الأنباء الرسمية الاثنين 01 أبريل/نيسان الحالي، يتحدث عن اتخاذ الرئيس بوتفليقة قراراً بالاستقالة قبل انقضاء عهدته الرئاسية الممتدة إلى 28 أبريل/ نيسان، واتخاذه قرارات هامة لضمان سير مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

أعوان فرنسا والحنين إلى عشرية الدم

من المعروف عن الفريق المتقاعد محمد مَديَن أنه من ضباط المخابرات الجزائرية المشار إليهم بالولاء إلى فرنسا، وأنه هو من ساهم بتعيين الوزير الأول أحمد أويحيى، كما أنه صاحب اليد الطولى في هندسة الانقلاب على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وإلغاء المسار الانتخابي بالتنسيق مع وزير الدفاع، خالد نزار، سنة 1992؛ وإليه أيضاً تعود مبادرة استدعاء بوتفليقة لتولي الحكم سنة 1999 بالتنسيق مع الجنرال الراحل العربي بلخير، المحسوب أيضاً على مجموعة ضباط العسكر الذين يدينون بالولاء لفرنسا؛ وإلى هؤلاء ينتسب وزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي باشر مهامه بجولات إلى روما وبرلين وموسكو، وُصفت بأنها محاولات لتدويل الأزمة السياسية الداخلية للجزائر، والسعي للتأثير الخارجي على الحراك الشعبي. وقبل هذا وذاك، خدمت توجهات الفريق مَديَن أجندة فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي، عندما كان مفوضاً للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي (2008-2013) قبل تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية، وتجريده فيما بعد من ملف الشؤون المغاربية والإفريقية الذي أوكل للوزير عبد القادر مساهل.

نهاية احتقان وبداية مسار

الآن وقد انصاعت الرئاسة الجزائرية لانتفاضة الشارع الجزائري، واستجابت مُجبرة لا مُخيّرة، لحراك الأسابيع الخمسة، من خلال إقناع الرئيس بوتفليقة أو من يتولى شؤون منصبه نظراً  لحالته الصحية، بإعلان تخليه عن السلطة وإنهاء عهدته الرئاسية قبل انقضائها في 28 أبريل/ نيسان الجاري، فإن المعركة لم تنتهِ بعد، بل هي معركة استرجاع الدولة ممن أسماهم الجيش الجزائري نفسه بـ«العصابة» و«القوة غير الدستورية» التي تحتكر مؤسسة الرئاسة وتصدر بيانات وقرارات باسمها.

لم تكن مشكلة الجزائريين تقتصر البتة على شخص رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، إنما في منظومة حكمه التي خلفت طيلة الـ 20 سنة الماضية تركة من الفساد والخراب الاقتصادي، وتغوّل رجال المال وهيمنتهم على القرار السياسي، وتقديم معالجات خاطئة لكثير من مشكلات المجتمع، من أبرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي جعلت الجزائريين يموتون بالعشرات في البحار طلباً للعيش الكريم في الضفة الأخرى، رغم أن بلدهم ينام على ثروات قلّ نظيرها في العالم.

مفردات الشارع الجزائري لا تُخفي قلق الجزائريين على انتفاضتهم الشعبية، ومخاوفهم من الالتفاف على مطالب حراكهم المنادي بتغيير جذري للنظام. وبقدر تطمينات مؤسسة الجيش باعتبارها القوة الأمنية الأولى في البلاد، عبر إطلاقها مواقف منحازة في ظاهرها كل الانحياز للشعب وتطلعاته، إلا أن حرب الكواليس التي هي في غالب الأحيان «حرب وكالة» لقوى أجنبية تسعى لتعزيز نفوذها على مقدرات البلد، تفرض استمرار ضغط التظاهر السلمي، إلى حين تأمين خطة طريق تؤدي إلى سلطة شرعية بديلة.

وما بين مخرج دستوري وآخر سياسي، الجزائريون أمام امتحان تحقيق انتقال ديمقراطي ينهي عهد الوصاية الغربية على ثروات بلادهم، وبعد ذلك يحقّ لحراكهم أن يكون استكمالاً لنيل السيادة الوطنية على بلادهم.