وفيما يلي مضمون العريضة:
اليوم، بعد الغزو الروسي السافر لأوكرانيا، يُثبت بوتِن أنه لا يقيم أي اعتبار للقانون الدولي، وتسقط حججه بشرعية تدخله في سورية، ويؤكد أنه طرفٌ مباشرٌ في النزاع.
– فعبر (11) إحدى عشرة سنة من انطلاقة الثورة السورية، استخدم النظام الروسي حق النقض (الفيتو) (16) ستّ عشرة مرة ضد مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية التي طُرحت على مجلس الأمن، مما أدى إلى تعطيل ممنهج لدور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وإلى قطع الطريق على جميع محاولات الوصول إلى تسوية عادلة للقضية السورية، وبالتالي استمرار المعاناة المتفاقمة والمتصاعدة للشعب السوري، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريدا ونزوحاً، وما رافق ذلك من استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً، وبالخصوص السلاح الكيميائي، ومن إقدامه على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري، ولا يزال حتى الآن مُفلِتاً من العقاب.
– لم يكتف النظام الروسي بهذا التعطيل الممنهج، بل كان تدخله العسكري في 30/9/2015 سافراً في إعلانه دعم نظام الأسد، ولم يتورع في قصفه عن استهداف المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية والأحياء السكنية بشكل ممنهج، ممّا أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بحجة الإرهاب كما حجته اليوم بإستئصال النازيين في أوكرانيا ، وجميع هؤلاء كما تعلمون بشرً وليسوا أرقاماً.
حتى أصبح نظاما بوتن والأسد اختصاصيين في تدمير البنى التحتية والمنشآت المدنية التي تُعدّ مرتكزاً لا غنى عنه لاستمرار الحياة بحدودها الدنيا لدى السوريين، ولقد أشارت جميع التقارير في المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية إلى تلك الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سورية.
– لقد أثبتت تجارب العالم أن مآلات التغاضي والتساهل مع الفاشيين والديكتاتوريين وخيمةٌ بحق الشعوب، ومهددة للأمن والسلم الدوليين.
ومن الواضح بأن العدوان الروسي على شعبنا والتعسف في استخدام حق النقض(الفيتو) في القضية السورية، هو ذاته الذي حدث قبل بضعة أيام بالنسبة لمشروع قرار في مجلس الأمن بشأن عدوانه على أوكرانيا، حيث عرقل الفيتو الروسي العدالة وحال دون التطبيق السليم لميثاق الأمم المتحدة، وعطل عملها وساهم في منع إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين في هذا العالم.
لذلك فإننا نطالبكم بما يلي:
1- تفعيل المادة 27، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة، تلك التي توجب منع النظام الروسي من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه طرفاً في النزاع.
2- إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار «الاتحاد من أجل السلام» -القرار الأممي 377- لتدارس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية، فلقد طالت معاناة شعبنا، وهي تستفحل باضطراد وصولاً إلى انعدام سبل الحياة.
3- ضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة(5,6) من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية نظام الأسد أوتمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيماوي.
4- تشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 والقرارين 2118 و2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري المارق وشريكاه الروسي والإيراني في سورية، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك.
نهايةً نقول إن تعاطفنا اليوم مع الشعب الأوكراني له طعم خاص وفظيع في مرارته، فالأسلحة التي تدمر حلمه بالحرية اليوم هي الأسلحة ذاتها التي استخدمها بوتن من قبل ذلك على شعبنا السوري بوحشية لا يمكن تصورها، وتفاخر بأنها وصلت إلى 231 نوعاً جديداً من الأسلحة، غير آبهٍ بمجتمع دولي أدار وجهه عن مأساتنا وما زال.
لذا فإننا ننتظر من الأمم المتحدة أن تقف أمام مسؤوليتها، وأن تعلن البدء بإجراءت تنفيذية حقيقية تنهي مأساتنا ومأساة شعبنا أسوةً بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية.
تقبلوا فائق الاحترام
